أكدّ وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف السقوف السعرية التي حددتها الوزارة لبيع الدجاج.
وقال الشمالي، إنّ العقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار وأحكام بالحبس لمن يخالف السقوق السعرية المحددة للدجاج سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.
وحفاظا على توازنات السوق المحلي ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية حددت وزارة الصناعة سقوفا سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من الأربعاء.
وجاء القرار في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق.
وأوعز الشمالي إلى فرق الرقابة في الوزارة بتكثيف عمليات الرقابة على كافة المحلات التجارية والفنادق والمطاعم للتأكد من الالتزام بالسقوف السعرية والاطلاع على فواتير شراء الدجاج من قبل الموزعين والشركات المنتجة للدجاج.
وكانت الوزارة حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصل المستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.