قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إنه لابد من تجسيد الإرادة الشعبية في الانتخابات البرلمانية وتغييب العصبيات، والاتجاه نحو انتخاب أصحاب البرامج الانتخابية.
جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء بكلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة بمنطقة حوارة، مع مجموعة من أهالي محافظة إربد للحديث عن أبرز القضايا السياسية ومنظومة التحديث وعن قانوني الأحزاب والانتخابات ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في هذا الصدد ودور الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.
ودعا الخريشة خلال اللقاء الذي نظمه نادي شباب حوارة الرياضي إلى مغادرة ذهنية انتخاب نائب الخدمات؛ لان مهمة النائب هي التشريع والرقابة على أداء الحكومات.
وأكد الوزير بحضور النائب خالد الشلول والنائب محمد الشطناوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماما كبيرا تمت ترجمته بقانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية محفزة للشباب للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب المقبلة.
وأعرب عن أمله بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب والتي ستجرى في أيلول المقبل، مشيرا إلى أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم حاليا 88 ألف شخص.
وجدّد الوزير تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقا للقانون، مضيفا أن هذه الأحزاب الأردنية أحزاب وطنية وتعمل على أساس برامجي.
وقال إن الشباب والمرأة هم أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، وعلى الشباب والمرأة استثمار هذه الفرصة غير المسبوقة لتعزيز مشاركتهم السياسية.
وبدّد الخريشة مخاوف الشباب الأردني من الانتساب للأحزاب، مشددا على أن الضمانات القانونية تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة انتماءاتهم السياسية والحزبية، مشيرا إلى أنه مسموح لطلبة الجامعات إقامة فعاليات حزبية في الجامعات وفق القانون.
وأكد الوزير أنه “في ظل هذه التشريعات سنصل إلى برلمان برامجي يعتمد على التعددية”، مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية معنية بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات لإيصال من يمثلهم إلى البرلمان ويعبّر عن آرائهم وطموحاتهم في بناء بلدهم.
وقال إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مردّه لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، لافتا إلى أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق بعملية الانتخابات، وأن قانون الانتخاب الحالي يعبّر عن خلاصة التجربة الديمقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.
وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة تردّ على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه، لأن جلالة الملك عبد الله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريدَ لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وأنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي المقبل إدخال أي تعديلات على موادها ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.
وعرض الوزير لقانون الأحزاب واشتراطه أن يكون أعضاء الحزب من سكان (6) محافظات على مستوى المملكة على الأقل، وألا تقل نسبة المرأة والشباب من مؤسسي الحزب عن 20%، كما لا يجوز لأمين عام الحزب إشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين.
وقال إن “تعزيز مشاركة المرأة السياسية يعدّ من أهم الأهداف التي حققتها التعديلات الدستورية، حيث إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال ما تضمنته تشريعات أقرت في منظومة التحديث السياسي”.
بدوره، عرض رئيس قسم المجتمع المدني بالهيئة المستقلة للانتخاب قيس ارشيدات أبرز ملامح قانوني الأحزاب والانتخاب وكيفية احتساب عدد مقاعد الحزب بمجلس النواب وكيفية احتساب العتبة الانتخابية للأحزاب.
