عروبة الإخباري –
أطلق ديوان المحاسبة، الاثنين، خطته الاستراتيجية للأعوام 2024- 2027، في إطار سعية للانتقال لمرحلة جديدة تؤسس للارتقاء بعمله من خلال إحداث نقلة نوعية في طبيعة عمله ومهام يقوم بها ليكون شريكا في نجاح المؤسسات الخاضعة لرقابته.
وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين في بيان، إن الخطة تأتي في سياق منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتشمل خطط إصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأضاف إن الخطة تعد خارطة طريق لعمل الديوان للسنوات الأربع المقبلة، وتضمنت مشاريع طموحة تتناسب مع تطور الدولة الأردنية وطبيعة عمل أجهزة الرقابة الدولية عدا عن كونها منبثقة من الرؤية والرسالة والقيم المهنية الخاصة بديوان المحاسبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، إذ تهدف إلى التركيز على البناء المؤسسي والرقابي وتحديث التشريعات والأسس المنظمة لعمل الديوان لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ أعماله وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية وتميز.
وأشار الحمادين إلى أن إطلاق هذه الخطة “يأتي تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش ومرور 72 عاما على تأسيس الديوان بموجب المادة 119 من دستور عام 1952، واستجابة للرؤى الملكية والتي جاءت ضمن الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقة السادسة التي ركزت على ضرورة تحسين أداء أجهزة الدولة، ومحاربة جميع أشكال الفساد للحفاظ على المال العام من الهدر والضياع”.
ولفت النظر إلى أنه جرى وضع أهداف الخطة بعد إجراء تحليل مكثف للوضع الحالي ولنتائج الخطة الاستراتيجية السابقة، باستخدام بطاقة الأداء المتوازن التي جرى بموجبها صياغة استراتيجية الديوان وترجمتها إلى أهداف استراتيجية ينبثق عنها أولويات ومشاريع ذات طابع ابتكاري وأدوات قياس تمكن من متابعة وتقييم الاستراتيجية، إضافة إلى إجراء تحليل لبيئة العمل الداخلية والخارجية للديوان لتعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص، ومعالجة نقاط الضعف والتقليل من أثر التهديدات، لتحقيق المزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء بما يلبي توقعات الشركاء كافة.
وشدد الحمادين على أن رقابة الديوان على القطاع الحكومي التي تشمل نحو 300 جهة تعد عاملاً مهماً في إحداث الفارق في حياة المواطنين، ولها تأثير إيجابي كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة إلى كيفية استغلال تلك الموارد، لتعزيز القيم المرغوبة وتؤكد على آليات المساءلة، ما يسهم باتخاذ القرارات بكفاءة أكبر، ولتحقيق هذه الغاية يتولى الديوان القيام بتعزيز مساءلة وشفافية الحكومة وهيئات القطاع العام والتأكيد على قوة ارتباطه بالمواطنين ومجلس الأمة والجهات ذات العلاقة كافة وأن يكون مؤسسة نموذجية يحتذى بها.
وبين أن الخطة تحاكي الواقع الفعلي، وتؤكد الدور التشاركي بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة، وتمكن تلك الجهات في أداء عملها للارتقاء بالمساءلة والشفافية العامة والحوكمة الرشيدة، من خلال تطوير آليات عمل تستند للإصدارات المهنية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) والممارسات الدولية الفضلى، للوصول إلى مخرجات رقابية وتوصيات ذات فاعلية تسهم في تحسين وتطوير القطاع العام، وتعزيز ثقة المواطنين بعمل الديوان باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة.
وأوضح الحمادين أن الخطة تشتمل على 19 محوراً و5 أهداف استراتيجية: أن يكون ديوان المحاسبة جهاز مهني ومتطور من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، والسعي لتحسين إدارة موارد الدولة من خلال تطوير جودة العمليات والمخرجات الرقابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، وتعزيز مكانة الديوان وتطوير استراتيجية التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، والهدف الأخير يتمحور حول أداء أعمال رقابية واستشارية ذات قيمة عالية.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية وضع لها أهداف فرعية بمجموع 13 هدفاً ستنفذ وفق خطة محددة وبواقع 44 مشروعاً وبرنامجا تنفيذيا، إذ ترتبط الأهداف الفرعية بمدد زمنية محددة حيث حددت الجهة المكلفة بالتنفيذ، للقيام بعملية تقييم بشكل دوري وعلمي وواضح، ليصار إلى تحديد الانحرافات إن حصلت، وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول.
