عروبة الإخباري –
هاجم رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، فئة تحاول الطعن في الموقف الأردني الرسمي المنسجم مع الموقف الشعبي فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
وأضاف الخصاونة، خلال حديثه على برنامج نيران صديقة الذي يذاع عبر شاشة عمّان TV ويقدمه الزميل هاني البدري، أن الطعن لا يتوقف فقط حول جدوى الانزالات الجوية في قطاع غزة، “فنحن لا نقول إن الانزالات تقوم بحل المشكلة الإنسانية في غزة”، مؤكدًا أنه لا يوجد ترابط بري مباشر بيننا وبين قطاع غزة، وبذلنا أقصى جهود ممكنة في دعم إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكمل: جلالة الملك قام منذ اليوم الأول، بإقامة اجتماع العقبة الذي يرمي إلى تأطير والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية مصحوبًا بوقف إطلاق النار.
وشدد على أن “المطعن الذي نشهده يستفز أي أردني وطني، وأنا اثارت على نفسي بصرف النظر عن هجمات نتعرض لها من قبل هذه الفئة المحدودة ذات الصوت العالي، بأن أقف وأقول من يقف ويؤشر على المواقف المشرفة للدولة الأردنية المتقدمة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.
ونوه إلى أن وصمة العار على هؤلاء الذين لا يروا بسالة وشجاعة قياداتهم وجيشهم وشعبهم ومؤسساتهم، والذين يرغبون في جر الوطن إلى اتون اصطفافات حزبية وفصائلية لا شأن لها في دعم الكل الفلسطيني، والموقف الأردني مستند الكل الفلسطيني وليس لمساندة وجهات نظر حزبية وهذا الأمر لم نحشر أنفسنا فيه في أي وقت من الأوقات”.
وأشار إلى أنه لم تأت أي إشارات من واشنطن حول سقف الخطاب الأردني بشأن قطاع غزة، إذ الخطاب يرتكز على حقائق ثابتة مرتبطة بمنظومة القانون الإنساني واتفاقيات جنيف.
وبين، أن “منصات التواصل الاجتماعي لم تقودنا إلى المحاكم، بل قادنا إلى ذلك، حقوق المواطنة، وصفتي كرئيس وزراء مؤقتة فقط”.
وعن التوجه للمحاكم في شكوى، لفت إلى أن ذلك يعتبر خروجًا عن الأعراف والتقاليد العائلية الأردنية، وكان عبارة عن كذب وافتراء ودخول إلى البيوت يتنافى مع القيم الأردنية، ومثالنا أمام المحاكم مثل أي مواطن.
ونوه إلى أن الدخول إلى منزل مسؤولين والافتراء عليهم بصفتهم الرسمية بما يخالف القانون والأعراف من يحق أي مواطن التصدي له، “قمت باللجوء إلى القانون.. ولم ارفع سماعة على أجهزة إنفاذ القانون.
وأكد، “تعرَّضنا إلى نقد موضوعي أشَّر على مواطن الخلل بمسؤوليَّة، ومن حقّ أي مواطن والمسؤول كمواطن أن يلجأ إلى القانون في حال تعرُّضه للإساءة والتَّجريح الذي يمسُّ حياته الشَّخصيَّة بخلاف القيم والمبادئ الأخلاقيَّة”.
وتحدث الخصاونة أن حكومته استمرت لمدة 3 سنوات و5 أشهر بعدما جرى عليها 7 تعديلات وزارية، “أعتزُّ بما أنجزته هذه الحكومة وبتعاملها الموضوعي بعيداً عن الشعبويَّات مع القضايا والتحدِّيات الصَّعبة التي واجهتها وتلافي آثارها وتداعياتها السَّلبيَّة”.
وبين، أن التعديلات الوزارية جاءت في سياقات متعددة وموضوعية، وفي بعض الأحيان أن تضرب أنفولة فيما يتعلق بتوجه قرار سياسي وقانوني ولا يمتثل له وزراء بحسن نية ربما.
وعن كثرة التبديلات في وزراء الإعلام بحكومته، أشار إلى “أننا في بعض الأحيان، نشعر يا الوتيرة.. يا السياق يتطلب مقاربة ربما لم يوفق فيها ذاك الشخص، وهذا لا ينتقص أنهم جميعهم ادوا مهامهم”.
أكد أن “أداؤنا الاقتصادي خلال العامين الماضيين يسير وفق المخطَّط له قبل الرُّبع الأخير من العام الماضي، وتمكَّنا بسياسات حصيفة وغير شعبويَّة بالنَّأي باقتصادنا عن آثار وتداعيات سلبيَّة أصابت العديد من الدُّول في المنطقة والعالم”.
وقال: إن الحكومة شكلت في جائحة كورونا بكتاب تكليف عبارة عن مهمات معينة للحفاظ على الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى، وأن تساعد الهيئة المستقلة بإجراء الانتخابات والدخول في أتون البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد آنذاك.
ونوه إلى أن الحكومة نجحت في تأدية التكليفات المطلوبة منها بنسبة تقترب من 95 بالمئة.
وشدد على أن الحكومة استمرت في مرحلة الإصلاح الثانية ضمن التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري التي تليق بالأردن ودولة دخلت بمئويتها الثانية.
وشدد على أن الدولة لم تتدخل في مسيرة تسجيل الأحزاب، بل أن الأحزاب التي استوفت الشروط والعبور بمؤتمراتها، قامت الهيئة المستقلة بترخيصها.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى لم تكتمل والتي تنعطف على العملية الانتخابية، ودستوريا يفترض أن تحصل في صيف 2024.
ورجح أن تشهد الأحزاب في الوقت الراهن انخفاضًا من خلال عمليات دمج واستيعاب ومن خلال عمليات اتحاد ومن خلال عدم عبور عتبات في العملية الانتخابية، معتبرا الأمر بالطبيعي في أولى التجارب.
وعن “الاخوان المسلمين” وإذا كان هنالك مخاوفًا من حضورهم في المشهد النيابي المقبل، شدد على أن “الدولة تعتبر راسخة عمرها 103 سنوات، وتستوعب كل ألوان العمل السياسي المنظم وغير المنظم ومتحدة وواثقة من نفسها، وتعمل في إطار منظومة من الادبيات الراسخة”.
وشدد على أن منصة حقك تعرف أعيد تفعيلها مجددًا غير أن نمط الاشتباك على مدار الساعة في قضايا فرعية، يعتبر ضياعًا للوقت.
وبين، أن لم تبق مناسبة الا وتحدثت بها بوضوح، بأن ترتيبات النقل إلى الأردن ومن الأردن وعبر الأردن لم تختلف منذ 30 عامًا، منوهًا إلى أن جحم الشاحنات الداخلة إلى الأردن وعبر الأردن شهد انخفاضًا بعد 7 أكتوبر.
وأشار إلى أنه “ما في جسر بري ولا بحري ضمن المفاهيم التي تساق لجلد الذات وجلد لمواقف وطنية متأصلة”.