عروبة الإخباري – قال النائب معتز ابو رمان موجها كلامه لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ” أن محاسبة المتنفذين في قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام لازالت دون المأمول وأن الوعود التي أطلقتها الحكومة بتحويل الفاسدين لم ترى النور بعد ” .
جاء ذلك خلال لجنة النزاهة النيابية مع هيئة مكافحة الفساد حيث احتدم النقاش بين النائب ابو رمان ورئيس الهيئة وفق بيان صادر عن مكتب النائب .
وأضاف النائب ابو رمان ” بأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة ” لافتا الى طول مدة التقاضي في العديد من قضايا شبهات الفساد مشددا على أهمية الوقاية من الفساد مشيدا بمنهجية الهيئة الجديدة في تعزيز الدور الرقابي لوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات و دوائر الدولة.
وفيما طالب النائب ابو رمان رئيس الهيئة بالوقوف على نتائج تقرير التخاصية تسائل عن نتائج التحقيقات وبخاصة القضية التي عرفت بتزوير فيز الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.
كما استفسر حيال موقف هيئة مكافحة الفساد من نية الحكومة تخصيص جزء من المنحة الخليجية بقيمة أربعون مليون دينار تقريبا لإحدى الشركات المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وفيما اذا كان أمين العاصمة قد تقدم بطلب بهذا الخصوص والذي يعتبر مخالفا للأنظمة والتعليمات وأوجه صرف المنحة.
كما استفسر النائب من رئيس الهيئة بتوضيح ما تردد عن قيام وزير الخارجية بشراء أراضي من الدولة أثناء شغله للمنصب الحكومي لكنه لم يتلقى اجابة على سؤاله .
وتساءل كذلك عن غياب دور الهيئة الرقابية في عطاء حزم الإتصالات الخلوية المحال على شركة أمنية والذي يحمل مخالفات وتحفظات صريحة من قبل ديوان المحاسبة بحسب ما ذكره النائب ابو رمان .
وشدد أبو رمان على ضرورة معالجة التظلمات في التعينات الحكومية التي لم تراعي الكفاءة والفرص العادلة حيث تم إستبعاد أصحاب الدرجات التنافسية الأعلى بعد المقابلة دون أن يكون ذلك مبررا معتبرا ذلك شكل من أشكال التعسف في إستخدام الصلاحيات التي منحها القانون في ظل غياب الدور الرقابي والمحاسبة الحقيقي .
كما انتقد ضياع مال الدولة في قضية تهريب 8000 كروز دخان والتي كانت قد أودعت في منطقة الحرة بأسماء لا تمثل الملاك الحقيقيين للبضاعة .
وختم النائب ابو رمان مداختله وفق البيان والذي اشار الى تدخل النائب هند الفايز لصالح رئيس الهيئة مطالبة اياه بعدم توجيه اسئلة لرئيس الهيئة بكون اللقاء لتنظيم استراتيجية العمل مطالبا النائب الفايز الإلتزام بدورها وعدم مقاطعته إطلاقا وأن الدستور يمنحه الدور التشريعي والرقابي بعيدا عن الشخصنة.
وكان النائب أبو رمان “مقرر لجنة النزاهة والشفاقية” قد تحفظ أيضا على الآلية التي يتم بها إيفاد النواب وسفرهم مطالبا بمزيد من التحقيقات تجريها لجنة النزاهة وتقصي الحقائق بهذا الخصوص مع الأمانة العامة للمجلس حيث إرتفع حصيلة الإنفاق على السفر إلى الخارج (900,000) دينار .
كما اشار البيان أن الأردن قد تراجع بمعدل 12 نقطة في الترتيب الدولي لمؤشر الشفافية عن العام السابق، والذي برره بعض المسؤولين في الهيئة بالعديد من الأسباب ومن ضمنها إزدياد مديونية الدولة والعجز المستمرللموازنة.
ووفق البيان حضر اللقاء كل من النائب نصار القيسي والنائب تامر بينو ومدراء الدوائر في الهيئة وهو يتعبر اللقاء الرسمي الأول بهدف تعزيز الجهود المشتركة ما بين الهيئة واللجنة النيابية للنزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق .