غورغييفا تشيد بنظام الفوترة الإلكترونية في الأردن وبتنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم الاجتماعي

صندوق النقد الدولي يتوقع وصول نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط لـ 2.9% العام الحالي

عروبة الإخباري –

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الدول العربية إلى تسريع عملية تحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر صمودا ومرونة في وجه التطورات لضمان “مستقبل اقتصادي رقمي أكثر شمولا وأخضرا”.

وفي كلمتها الأحد، ضمن فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” المُنعقدة في الإمارات العربية المتحدة وحضرتها “المملكة”، قالت غورغييفا إن المنطقة العربية تلعب دورا متزايد الأهمية في عالم سريع التغير، وينعكس ذلك في عمق ونوعية الارتباطات مع الصندوق، مبينة أن وزراء عرب سيتولون مستقبلا توجيه أعمال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكدت أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد الحسيني سيتولى منصب رئيس لجنة التنمية، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان سيكون رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، موضحة أن تولي العالم العربي قيادة كلا الهيئتين يشكل “علامة فارقة” أخرى في القيادة العالمية للمنطقة.

وأشارت إلى أن المنتدى المالي العربي الثامن – مثل الاجتماعات السنوية للصندوق في مراكش في الخريف الماضي، هو دليل على كيفية رعاية وتنمية الشراكة بين العالم العربي وصندوق النقد الدولي على مدى سنوات عديدة.

وأكدت “برغم أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، إلا أننا نستطيع أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا”، حيث تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، “لكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان”.

وشددت على أن أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة والحاجة إلى استعادة الاستدامة المالية بعد سنوات من زيادة الإنفاق العام تطغى على آفاق تعزيز النمو، موضحة أنه من الممكن أن تدعمها التطورات التكنولوجية مثل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إذا كنا مستعدين لها.

وشددت على أن آفاق النمو على المدى المتوسط “لا تزال هزيلة” عند نحو 3%، مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ نحو 3.8%، مؤكدة أنه “يمكن تعزيزها بعوامل مثل التطورات في الذكاء الاصطناعي”، لكن مع وجود ما يقرب من 40% من الوظائف المعرضة للخطر على مستوى العالم وفي العالم العربي، فإن آثار ذلك غير مؤكدة، ونجد أن العديد من البلدان غير مستعدة لحجم ونطاق التحول الاقتصادي الذي ستشهده.

وأوضحت غورغييفا أن البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير هذه التكنولوجيا يمكن أن تتخلف أكثر عن الركب.

وتوقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9% العام الحالي “وهو أعلى من العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من توقعات الصندوق لشهر تشرين الأول الماضي”.

وأشارت إلى أن هذه التوقعات سببها إلى حد كبير إلى “التخفيضات قصيرة المدى في إنتاج النفط، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها”.

وبينت أن بطء النمو خارج قطاع النفط والغاز يعتبر عاملاً آخر لمصدري الطاقة، حيث سيصبح تراجع الطلب على النفط بمثابة “رياح معاكسة متزايدة” على المدى المتوسط، وفي الوقت نفسه، فإن مستوردي الطاقة الصافيين يعوقهم ارتفاع مستويات الديون والاقتراض بشكل تاريخي، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.

– تداعيات “مدمرة” على غزة –

وأشارت إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية أحدثت تأثيرا “مدمرا” على غزة، حيث انخفض النشاط الاقتصادي بنسبة 80% في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول مقارنة بالعام السابق، وفي الضفة الغربية، حيث بلغ الانخفاض 22%.

وقالت إن التوقعات “المتردية” للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءاً مع استمرار الحرب، ولن يغيره جذرياً إلا السلام الدائم والحل السياسي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.

بالنسبة للاقتصادات المجاورة، أوضحت غورغييفا أن الحرب تؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، مبينة أن الصندوق يراقب من كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.

وأضافت “في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم النقل في البحر الأحمر بنسبة 50% تقريبًا العام الحالي، كما أن اتساع الحرب قد يفاقم الضرر الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة، والعالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة.

وبين أنه يمكن للعالم العربي تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان “من خلال خلق مساحة مالية”.

– أكثر مرونة كشجرة الغاف –

وقدّمت غورغييفا وصفة اقتصادية للدول لجعل اقتصاداتها أكثر مرونة وقادرة على تحمل الصدمات والاستمرار، داعية أن يصبح الاقتصاد الواجب الوصول إليه مثل “شجرة الغاف” القوية والتي تتحمل أشد الرياح وحالات الجفاف الأكثر تدميرا وتبقى خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية.

وأكدت أن الطريقة الأولى لجعل اقتصادات الدول أكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات والاستمرار، هي تعبئة الإيرادات من خلال توسعة القدرة الضريبية بالاستعانة بمؤسسات أقوى وأطر أفضل تصميما، موضحة أن تصميم السياسة الضريبية هو “المفتاح”.

وأشارت غورغييفا إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة، فعلى سبيل المثال وسعت المغرب ضرائب الدخل الشخصي – التي لا تستغل بالقدر الكافي في المنطقة، مما جعلها أكثر تصاعدية، فيما انضمت 11 دولة عربية إلى الاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات.

وبينت أن “التنويع” بعيدا عن عائدات النفط والغاز أمر أساسي لمصدري النفط، حيث أصبح معدل ضريبة دخل الشركات الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة البالغ 9% ساريًا العام الماضي. وبوسع المصدرين من غير السلع الأساسية أن يخفضوا الإعفاءات وأن يحدوا من المعدلات التفضيلية، كما فعلت تونس.

وأوضحت “بما أن قرابة 50% من عائدات الضرائب في المنطقة تأتي من الجمارك والضرائب غير المباشرة الأخرى، شجعت الأردن والسعودية الفوترة الإلكترونية، لتعزيز الامتثال الذي يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير.

وشددت غورغييفا على أن النمو يتحقق أيضا من خلال إلغاء إعانات دعم الطاقة، مشيرا إلى أن الصندوق سيطلق ورقة سياسات جديدة تؤكد أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة قد يوفر 336 مليار دولار في المنطقة؛ أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط.

وأكدت أن دول الأردن ومصر والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم الاجتماعي اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي موجه للفئات الأكثر احتياجا.

وأضافت أن الطريقة الثالثة لتغذية “الشجرة المالية” تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة، حيث تمتلك الشركات المملوكة للدولة في العالم العربي الكثير من الأصول وتتجاوز 50%، بل وحتى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

وأكدت غورغييفا على أن الإيرادات الجديدة والإنفاق الأكثر كفاءة يساعد اقتصاد الدولة على النمو، ويمنحه الحيز المالي اللازم للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات على المدى القصير، وتسريع عملية تحويل الاقتصادات لمستقبل أكثر شمولا وخضراء ورقمية على المدى الطويل.

ودعت إلى الاستثمار للاستعداد للذكاء الاصطناعي؛ مثل تحسين مهارات العمال وتحسين الوصول إلى الإنترنت في البلدان المنخفضة الدخل.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي وفر قرابة 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء جائحة كورونا، 8 مليارات دولار منها في العام الماضي. وقدّم بالتعاون مع البنك الدولي 4.5 مليار دولار لتخفيف عبء الديون عن الصومال.

المنتدى المالي العربي الثامن يناقش قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح.

ويتناول المنتدى تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، ويتطرق إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب، مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.