عروبة الإخباري – كشفت أرقام صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنّ الفقراء الأردنيين في محافظات الشمال هم الأكثر تأثرا بالأزمة السورية، وذلك من خلال العبء الذي أضافه اللاجئون السوريون على الخزينة والخدمات العامة.
وبحسب عرض قدم أخيرا خلال الاجتماع الرابع لإطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين الذي عقد الشهر الماضي، فإنّ زيادة المنافسة في سوق العمل أدت الى انخفاض معدلات الأجور، كما أدت استضافة اللاجئين الى تضخم أسعار المياه والغذاء والوقود والايجارات في بعض المناطق، حيث تضاعفت ايجارات المساكن بنسبة 300 %.
وأشار العرض الملخص الى أنّ جيوب الفقر في المملكة تتركز في المحافظات الشمالية والتي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.
يشار الى أنّ نسبة الفقر في المملكة تقدر بـ 14.4 %، وهناك 4 محافظات في الشمال تعتبر من أكثر المحافظات التي تعاني الفقر، فعجلون هي ثاني محافظة تعاني الفقر حيث تقدر نسبة الفقر فيها بـ 25.6 %، أما جرش فنسبة الفقر فيها 20.3 % والمفرق تقدر
بـ 19.2 % أما إربد فنسبة الفقر فيها 15 %.
وكان هذا العرض قدر بأنّ تكلفة توفير الخدمات للاجئين السوريين على الخزينة يصل الى حوالي 814 مليون خلال العامين 2013 و2014.
وقال العرض الذي جاء تحت عنوان: “أثر الأزمة السورية على المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين والاقتصاد الأردني” أنّه في 2013 ارتفعت قيمة الدعم الحكومي على المواد لحوالي 460 ألف لاجئ سوري حوالي 229 مليون دولار، توزعت على 133 مليون دولار للكهرباء، و60 مليونا لدعم مادة الطحين، و19 مليونا لقطاع المياه، و17 مليونا للغاز المنزلي.
أما تكلفة توفير الخدمات للاجئين السوريين على الخزينة فقد قدرت العام الماضي 343.28 مليون دولار حيث قدر عدد اللاجئين بـ 475 ألف لاجئ، ووزعت هذه التكاليف على قطاع الصحة الذي احتاج الى 72.96 مليون، وقطاع التعليم بحوالي 37.74 مليون، و232.58 مليون على الأمن والحماية.
وفي العام 2014 قدرت تكلفة الخدمات المقدمة للاجئين على الخزينة بحوالي 471.11 مليون دولار منها 119.80 مليون لقطاع الصحة، و59.23 مليون لقطاع التعليم، و292.08 مليون لقطاع الأمن والحماية، على أساس أنّ هناك 576 ألف لاجئ خلال العام الحالي.
وبحسب العرض، فإنّ نسبة الزيادة التي طرأت على عدد السكان تقدر بحوالي 10 % حيث قدر عدد اللاجئين السوريين بحوالي 2.7 مليون لاجئ سوري.
وأشارت الدراسة الى أنّ 80 % من هؤلاء اللاجئين موجودون في المدن والقرى، فيما أنّ 20 % موجودون في المخيمات، مع الاسرة الا أنّ مخيم الزعتري يعتبر ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم.
وصنف العرض أثر اللاجئين على الأردن من عدة قطاعات:
التعليم
وأوردت الدراسة عدة مؤشرات للدلالة على تأثير عبء اللاجئين على القطاعات المختلفة حيث أنّ هناك 100 ألف طالب سوري مسجلون في المدارس، 79 مدرسة تحولت الى نظام الفترتين، وقد تم ّتعيين 7 آلاف معلم اضافي، فيما أنّ 71 % من المدارس الحكومية مكتظة.
الصحة:
وفي قطاع الصحة، أثر تدفق اللاجئين على القدرة الاستيعابية ونوعية الخدمات الصحية، ففي العام 2013 استقبل مستشفى الرمثا الحكومي 25 ألف جريح ومصاب، وقد تضاعف شراء المطاعيم وازداد الطلب على الخدمت الصحية، مع انخفاض حصة المواطنين من أطباء الاختصاص وعدد الأسرة، ونقص توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
السكن
وبين العرض أن زيادة الطلاب على الوحدات السكنية أدى الى ارتفاع الايجارات بحوالي 300 %، كما أدى الى انخفاض قدرة الفقراء على الاستمرار في الحصول على السكن، وانخفاض المدخرات، وزيادة السكن العشوائي غير المنظم.
الطاقة:
وحول الطاقة أشار العرض إلى أن المملكة تستورد 97 % من احتياجاتها من الطاقة حوالي 5.76 مليار دولار.
الخدمات البلدية:
وتشير الدراسة الى أنّ 340 طنا اضافيا من النفايات الصلبة زادت يوميا، وتعتبر ادارة النفايات الصلبة بحسب الدراسة من أكبر التحديات في 33 بلدية من أصل 36 بلدية.
المياه والصرف الصحي:
وتشير الدراسة الى أنّ انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه من 100 لتر الى 30 لترا أدى الى شراء المياه وارتفاع سعرها الى 4 أضعاف في بعض المناطق، كم أدت زيادة السكان الى ارتفاع الضغط على شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والتصريف غير الآمن.
وكانت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين (2014 – 2016) قدرت الدعم المطلوب على مدى الـ 3 سنوات المقبلة بحوالي 4.295 مليار دولار.
وقالت الخطة أن 2.4 مليار دولار من هذا الدعم ستكون لدعم مشاريع ذات أولوية في 8 قطاعات تعاني من ضغوطات جراء استضافة اللاجئين السوريين وهي (التعليم، الصحة، الطاقة، البلديات، المياه، الحماية، الإسكان، العمل وسبل العيش).
كما خصصت الخطة على مدار الـ3 سنوات 758 مليون دولار لدعم الحكومة لدعم اللاجئين السوريين و965.3 مليون دولار للتكلفة الأمنية و87 مليون لدعم النقل والطيران.
وجاء في الخطة أنّ المملكة بحاجة الى 538.4 مليون دولار في قطاع التعليم، وهي بحاجة الى 117.6 مليون دولار في قطاع الطاقة، كما يحتاج قطاع الصحة الى 468.9 مليون دولار وسيحتاج قطاع الاسكان الى 5.2 مليون دولار.
واشارت الخطة الى أنّ الأردن يحتاج الى تطوير سبل العيش والتوظيف خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة 136.6 مليون دولار. أما قطاع البلديات سيحتاج الى 205.8 مليون دولار خلال الثلاث سنوات.
وقطاع الحماية والحماية الاجتماعية سيحتاج الى 341.8 مليون دولار فيما أنّ قطاع المياه والصرف الصحي فهو بحاجو الى 670 مليون دولار. ولدعم اللاجئين السوريين فإن المملكة بحاجة 758 مليون دولار.
ويحتاج الأردن لدعم الأمن و320.8 ليكون المجموع 965.3 مليون. ولدعم النقل والطيران فإن الأردن يحتاج الى 87 مليون دولار لكل عام خلال هذه الفترة.