عروبة الإخباري – تسارعت رقعة المواجهات الأمنية في مختلف المناطق الغربية من العراق، بعد أن فتح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” جبهات عدة، لرفع الخناق الذي تفرضه القوات الأمنية العراقية على عناصره في مدينة الفلوجة.
وسيطر مسلحو التنظيم، الخميس، على جزء من مدينة سامراء، مرتع الروحانية الشيعية في محافظة صلاح الدين المجاورة، لكنهم صُدوا عنها، وبعدها بيوم هاجموا الموصل، واليوم، السبت، سيطروا لساعات على جامعة الأنبار في الرمادي.
وتعتبر الموصل معقلاً، منذ فترة طويلة، للمسلحين الذين استعادوا نشاطهم بعد الحرب في سوريا التي تتشارك في الحدود مع محافظة نينوى.
وإلى الجنوب، تقع محافظة الأنبار، التي يشكل السنة غالبية سكانها، حيث يحارب الجيش المسلحين الذين اجتاحوا مدينتي الفلوجة والرمادي أوائل العام.
وقالت مصادر أمنية عراقية رفيعة المستوى إن أوامر صدرت من رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بضرورة انسحاب قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب من سامراء، وذلك بعد وصول قوات جديدة دخلت صباح اليوم مدينة سامراء عبر جسرها القديم.
ولفت المصدر إلى أن نحو 25 باصاً تحمل 600 عنصر أمني بكامل عدتهم دخلوا سامراء لفرض الأمن بالمدينة وملاحقة عناصر داعش، خوفاً من عودتهم مرةً أخرى.
وفي الموصل، ذكر المصدر أن عمليات قصف جوي بدأت على الأحياء التي تتمركز فيها “داعش”، غربي المدينة، وقال إن “قيادة عمليات نينوى أصدرت أوامرها بالقصف الجوي على الأحياء الغربية من مدينة الموصل”، مبيناً أن “القصف مستمر الآن”.
الفلوجة تتعرض لإبادة جماعية
بدوره، وصف عضو كتلة متحدون الممثلة للسنة، النائب خالد عبد الله العلواني، ما يحصل في مدينة الفلوجة بـ “إبادة جماعية تتحملها الحكومة التي فضلت الحل العسكري على السياسي”.
وبين العلواني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي أن المدينة تعاني من نقص في الغذاء والماء إضافةً الى نقص في الرعاية الصحية، بسبب إصابة المستشفى الرئيسي في المدينة بأضرار خلال القتال.
وأضاف: “إن الحكومة خربت جهود التفاوض التي جرت خلال الأيام الماضية بين أطراف في الحكومة وشخصيات عشائرية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر هناك”، مؤكداً أن الحكومة “تلجأ للحل العسكري كلما اقترب الحل السياسي من تحقيق أهدافه”، لافتاً إلى أنها لاتريد أي طرف آخر يكون شريكاً في حل الأزمة.
كما طالب العلواني منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح مواطنين في الفلوجة واعتبار ما يحصل فيها كارثة إنسانية.
من جهته، طالب رئيس مجلس ثوار العشائر في محافظة الأنبار علي حاتم السليمان، زعماء الكتل السياسية في العراق بالاستعجال في استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي، وإلا “ستكون الأنبار محرقة إذا عاد المالكي مرة أخرى إلى السلطة”.
وقال السليمان، وهو أمير قبائل الدليم العراقية إن “مشكلة الأنبار أصبحت عقيمة”، مضيفاً أن “العشائر لن تتفاهم مع المالكي، ما لم يسحب قوات الجيش من المحافظة، وسبق أن نصحنا شيوخ العشائر قبل السياسيين بأن المالكي ليس صادقاً مع أهل الأنبار في إنهاء أزمتها”.
ومضى قائلاً: “المالكي حتى اليوم لم يستوعب حجم الدمار الذي أصبح فيه العراق بصفة عامة، ومحافظة الأنبار على وجه الخصوص”.
وأشار السليمان إلى أنه “منذ بداية الأمر، طرحنا على الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار لقتال داعش معاً، ولم تلتفت إلينا”، موضحاً أنه “لن نقبل بأن يملي المالكي علينا شروطه”.
وقال: “لن نعترف بالمؤتمر الوطني الذي دعا إليه المالكي، فأكثر من مبادرة طرحناها لكن لم يستجيبوا”، لافتاً إلى أن “المشكلة لن تنتهي بالأنبار ما لم تسحب قوات الجيش منها”.
المالكي يوجه بدعم العشائر لمقاتلة داعش
إلى ذلك، أفاد عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجّه بتقديم الدعم المالي والسلاح لعشائر الأنبار التي تقاتل تنظيم داعش في محافظة الأنبار.
وقال عباس البياتي، عضو القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمر بدعم العشائر في محافظة الأنبار بالسلاح والمتطلبات اللوجستية لقتال داعش.
وأضاف البياتي أنه “ينبغي دعم العشائر الوطنية في الأنبار التي تقاتل بجانب الجيش، بالأسلحة والذخائر والعتاد”، مبيناً أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق ميداني بين قادة العشائر والقادة العسكريين هناك”.
وأضاف أن “المالكي أمر بدعم العشائر بالمستلزمات والمعركة صعبة هناك”.
ومضى يقول إن “القتال مستمر ضد داعش في الأنبار والمحافظات الأخرى، فالتنظيم لن ينتهي في الأنبار، لأن لديه خلايا نائمة في باقي المحافظات قد تُفعل إذا تم حسم الأمر في المحافظة الواقعة غربي العراق”.
