عروبة الإخباري –
أمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المحكمة، خلال قراءة الحكم الخاص، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.
كما قالت إنه على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وأكدت المحكمة أنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إنها ترى وفق بنود اتفاقية الإبادة الجماعية وجود تطابق بين ما ورد فيها وما يعانيه الفلسطينيون في غزة.
وأقرت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وأكدت المحكمة خلال قراءة الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل قبولها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.
وقالت في جلستها إنها تعي حجم المأساة الإنسانية في غزة التي تؤثر على المنطقة، معربة عن قلقها على استمرار خسارة الحياة هناك.
وأكدت عدم قبولها طلب إسرائيل برفض القضية، مشيرة بالوقت ذاته إلى امتلاكها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وقالت المحكمة إنه قد تمارس صلاحياتها بشكل يلبي مطالب جنوب إفريقيا في القضية.
وشددت المحكمة على أن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلا.
وبينت أن العمليات التي تقوم بها إسرائيل بعد 7 تشرين الأول نتج عنها الكثير من القتل والإصابات ونزوح الكثير من السكان وتدمير كبير للبنى التحتية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأضافت المحكمة: ” أخذنا بعين الاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي”.
وقالت إنه على إسرائيل أن تضمن ألا يرتكب جنودها أيا من الجرائم التي أوردتها اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة أنه على إسرائيل أن تقدم تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المتخذة في قطاع غزة خلال شهر.
وأكدت المحكمة أن كل التدابير التي توردها المحكمة ملزمة بشأن التدابير المؤقتة وتمثل التزامات دولية.
وأشارت إلى أن الحكم الذي أصدرته يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، وبينت أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وكانت أعلنت المحكمة أنها ستصدر الجمعة قرارا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف الحرب العسكرية على غزة التي أطلقتها بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
رفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزما بأي أمر من محكمة العدل الدولية.
وقال نتنياهو في 14 كانون الثاني/يناير “لن يوقفنا أحد – لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”، في إشارة إلى المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا وفصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
القرار الذي سيصدر الجمعة يبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية – وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واستشهد من جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 25900 فلسطيني، حوالي 70% منهم من النساء والقصر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
“أعمال إبادة جماعية”
تسنى لجنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لأن كلا البلدين صادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتختص المحكمة بتسوية القضايا المتعلقة بالاتفاقية.
في مرافعات فريقها القانوني في القاعات الكبرى بقصر السلام في هولندا، أقرت بريتوريا “بثقل المسؤولية” في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ودفع الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بأن حملة القصف الإسرائيلية تهدف إلى “تدمير الحياة الفلسطينية” ودفعت سكان غزة “إلى حافة المجاعة”.
وقالت عضو الفريق المحامية عديلة هاشم “لا يتم الإعلان عن عمليات الإبادة الجماعية مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها على مدى الأسابيع الثلاثة عشر الماضية والتي تظهر بشكل لا يقبل الجدل نمطا من السلوك والنوايا ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية”.
وردت إسرائيل بأنها لا تسعى إلى تدمير الشعب الفلسطيني ووصفت قضية جنوب إفريقيا بأنها ترسم “صورة مشوهة بشدة للواقع”.
وقال عضو الفريق القانوني الإسرائيلي المحامي تال بيكر إن “إسرائيل تخوض حرب دفاع ضد حماس وليس ضد الشعب الفلسطيني”.
واختتم بيكر مرافعته قائلا “في هذه الظروف، لا يمكن أن تكون هناك تهمة أكثر زيفا وشرا من الادعاء ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية”.
يُنظر إلى الحكم على أنه اختبار رئيسي للقضاء الدولي، وهو مرتقب بشدة في جميع أنحاء العالم.
وعارضت الولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، فيما أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث إلى جانب إسرائيل عندما تنظر المحكمة في قضية الإبادة الجماعية الأوسع.
وأثار إعلان برلين تنديدا شديدا من مستعمرتها السابقة ناميبيا التي وصفت قضية بريتوريا بأنها “لائحة اتهام مستقيمة أخلاقيا”.
وانتقد الرئيس الناميبي هيج جينغوب “عجز ألمانيا عن استخلاص الدروس من تاريخها المروع”.
