عروبة الإخباري –
قال نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، إن الحروب عادة ما تكون مكلفة اقتصاديًّا، وكل من هو قريب منها يتأثر بها، وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيًا؛ لأن الاقتصاد يوجه عسكريا، وليس مدنيًا.
وأضاف العناني، خلال الجلسة التي نظمتها جمعية الشؤون الدولية، الثلاثاء، بعنوان: “الآثار الاقتصادية على الأردن نتيجة الحرب على غزة” في الحروب عادة ما تقل السلع، وترتفع الأسعار بشكل كبير، وتتعطل آلية الأسواق، وما حدث في السابع من تشرين الأول كان له نتائج اقتصادية مؤثرة على الأردن، متمثلة “بالبعد المباشر، والبعد الإقليمي، وعلاقتنا بالإقليم تؤثر على اقتصادنا، والبعد الدولي” وهي مهمة في حدودنا الأربعة، نقلتنا من حالة التحدي إلى حالة التهديد، مشيرًا إلى أن الأردن يعاني من تهديد أمني متفاوت.
وأشار العناني خلال الجلسة التي حضرها رئيس الجمعية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، الى أن كلفتنا الاقتصادية مع سوريا كانت ما بين 4 إلى 5 مليار دولار؛ وبعد الربيع العربي وإغلاق الحدود، حرمتنا من أمور كثيرة منها تجارة الترانزيت، وأسواق لبنان، والانتقال عبر البلدين، وانتظام التجارة بينهما، وعدم خضوعها الآن للقوانين رفع علينا كلفة الأمن مع سوريا.
وقال إن تجميد علاقتنا التجارية مع العراق نتيجة عوامل عدة، وتراجع العلاقات الاقتصادية مع مصر، كل هذه أسباب أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني.
وأكد العناني أن اقتصاد الضفة الغربية بدأ يتراجع، فلم تعد الطرق التجارية سالكة، والمصانع في مدينة الخليل لم تعد قادرة على التصدير؛ نتيجة قلة المواد الأولية، وضعف القدرة المالية لديها، لافتا إلى أن هذه الظروف شكلت عائقًا للاقتصاد الأردني، بالإضافة لتراجع علاقتنا الاقتصادية مع إسرائيل نتيجة حربها على غزة.
وبيّن العناني الخطر الحقيقي لهبوط الدولار، وعدم استخدامه دوليُّا، والمخاطر إذا لم يعد مقياسًا للقيمة، ولا لسعر الصرف، لافتًا إلى أن الأردن لديه 18 مليار دولار من العملات الأجنبية منها 3 مليار ذهب، بالإضافة للعديد من العملات الأجنبية الأخرى.
واستعرض العناني الوضع الاقتصادي الداخلي في الأردن، في ظل الأحداث التي تعصف بالمنطقة، مشيرا الى أن الموازنة تدفع ملياري دينار للدين العام، و3 مليار دينار تستدان من البنوك، فيما أجل الديون الآجلة استحقت، ما يعني أن الديون القادمة سترتفع، الى جانب وجود عجز في الموازنة سيؤدي لاستدانة 5 مليار دينار، إضافة للديون المسجلة على الحكومة بقيمة ملياري دينار.
وأوضح العناني أن الحرب مكلفة وتشكل التزامات على الأردن، وهناك نمو بسيط لا يتناسب مع النمو السكاني الذي وصل إلى 2 بالمئة مقارنة بآخر 10 سنوات.
وبين العناني أن التحدي الأساسي للأردن هو الفقر وليس البطالة، وأن السوق غير الرسمي يشكل ما يقارب 50 بالمئة من المعاملات التجارية، فجزء من هذه الأموال تصرف في السوق فتعود إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا على إعادة النظر في المشكلات الأساسية التي تشكل عقبات أمام الاقتصاد، وأهمها عقبة الطاقة
