عروبة الإخباري –
لا تصاب، تلك التيارات الإسلامية في الكويت، بالملل من اليأس او العجز، بمحاولات بائسة وهي تسعى بكل ما أوتيت من وسائل مشروعة وربما غير مشروعة في كثير من الاحيان، سعيها بالعمل على إلغاء من تحقق من مكاسب خصوصاً للمرأة الكويتية، خصوصاً إذا ما علمنا بأن تلك الحقوق ما زالت منقوصة ولم ترتقي إلى ما تمّ تحقيقه لمثيلاتها في بلدان أخرى.
السياسيون الإسلاميون في الكويت، البعض منهم أعضاء في مجلس الأمة، استهدفوا بشكل واضح، مكسب تولي النساء مناصب عليا في سلك القضاء، من منطلق زعمهم أنّه يعتبر من أوضح “المخالفات للشرع”، وأيضا من منطلق عقدة ثقافية واجتماعية متأصلة لديهم يرفضون بمقتضاها أن تكون المرأة في موضع من يصدر الأحكام ويجريها على الرجال.
الحكومة ممثلة بوزارة العدل ردت على تساؤلاتهم وهي تأكيد على التمسك، بتعيين المرأة في سلك القضاء، ومؤكدة أن الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان حصر تولي القضاء في فئة الذكور.
وكانوا الإسلاميين، عملوا على استغلال الأزمات لتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى الالتفاف على مكاسب المرأة الكويتية وإعادة المجتمع إلى الوراء.
ومن هذه المشاريع “وثيقة القيم” التي تسمح لهم بأن يتحولوا إلى شرطة أخلاق تتحكم في سلوك الناس.
ويسعى الإسلاميون إلى جعل مجلس الأمة عدوّا للمجتمع الذي انتخبه وتحويله إلى أداة سلبية بدلا من سن القوانين التي ينتظرها الكويتيون، والتي تساعد على تحسين ظروف حياتهم.
وكانت الجمعيات طالبت الالتزام بالدستور وبوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية، متهمة النواب الإسلاميين بالسعي لتحجيم الحريات الشخصية والتركيز على قضايا هامشية “بينما تناسوا قضايا الوطن الملحة، ومنها تطوير التعليم، والقضاء على الفساد المستشري واستباحة المال العام”.
كانوا نفس النواب، أو المعارضة في مجلس الأمة، شكلوا قائمة من الممنوعات الأخرى، التي تشمل، حظر المهرجانات وبعض الحفلات، وفرض قيود على ارتياد المسابح ونوادي الفنادق، حيث تستهدف الفصل بين الجنسين، ومنع الأنشطة الرياضية المختلطة، أو تلك التي تقتضي ارتداء ملابس قصيرة أو ضيقة، ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون حدوث التعارف بين الجنسين، وتجريم اللقاءات الثنائية بينهما
