سلطة فلسطينية متجددة… مصطلح ملغوم… ستبقى منظمة التحرير العنوان ؟* د فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
سلطة فلسطينية متجددة مصطلح غامض بمفهومه لم يزل يتردد على السنة قادة أميركيين واوربيين وبعض الدول العربية دون أن يتم شرح مفهومه ومضمونه واهدافه مما يثير الشك والريبة عن طبيعة الأهداف الحقيقية المراد تحقيقها للمرحلة القادمة وخاصة بعد إنتهاء حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي دون توقف على مدار السنوات السابقة بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت ذروتها ما نشهده منذ مائة يوم على قطاع غزة وبوتيرة اقل في مدن الضفة الفلسطينية اي في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
ماذا تعني سلطة متجددة ؟ :
يحمل مصطلح سلطة متجددة معان عدة لكل مراميها وغاياتها منها :
* سلطة جديدة باشخاصها واهدافها ؟
* سلطة وطنية جديدة وفق إنتخابات رئاسية وتشريعية بمرجعيتها الوطنية المتمثلة في م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
* سلطة متجددة تدير شؤون السكان المعيشية كمجوعات بشرية دون حقوق سياسية وطنية ؟
* سلطة متجددة تدار من الكيان الإستعماري الإسرائيلي ؟
توقيت طرح السلطة المتجددة :
يأتي توقيت طرح ما يسمى سلطة متجددة في ظل صلابة الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض للتنازل عن الحد الأدنى من الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في الحرية والإستقلال والتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 هذا الموقف مثل عقبة أمام المخطط الأمريكي الإستمرار بإدماج الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالوطن العربي الكبير باقطاره دون تحقيق اي إنجاز عملي لحقوق الشعب الفلسطيني الأساس والمكفولة دوليا .
كما تزامن الطرح الخبيث في خضم مرحلة إتسمت وتتسم :
* إنسداد اي أفق سياسي يشي بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة قرار رقم 2334 ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012 .
* التغول بمصادرة الأراضي الفلسطينية والإسراع ببناء المستوطنات في سياق فرض أمر واقع جديد بحكم السيطرة العسكرية في مسعى لتابيد الإحتلال الإسرائيلي الأرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
* تصاعد جرائم العصابات الإستيطانية الأرهابية بدعم وتمكين وحماية من قوات المستعمر الإسرائيلي العنصري الإرهابي من الإمعان بترويع المواطنين الفلسطينيين وإنتهاك منازلهم وتدمير وحرق مزارعهم ومحالهم التجارية وإرتكاب جرائم قتل و إعدام ميدانية وخارج القانون إضافة إلى الإعتقالات التعسفية سواء إدارية او غيرها من الذرائع .
* المواقف الأمريكية والأوربية بصعوبة تطبيق هدف حل الدولتين في تنصل من مسؤوليتها كدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وفاعلة على الساحة العالمية بالعمل على إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بإنهاء إحتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 .
* التركيز على الحل الإنساني في مؤامرة تهدف لتحويل الصراع من بعده الوطني لشعب فلسطين المناضل من أجل الحرية والإستقلال إلى بعد معيشي لمجموعات سكانية اي إقامة مؤقتة .
* نفاذ صبر الشعب الفلسطيني على تحمل الظلم والإضطهاد والحرمان من الحرية والإستقلال في ظل عجز المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة على فرض إرادته بإلزام مجلس الأمن الإضطلاع بواجباته بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمجلسيها الأمن والجمعية العامة .
* تعثر إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنيه الفلسطينية بسبب عدم إلتزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي بتنفيذ إلتزاماته بإنهاء إحتلاله للاراضي الفلسطينية خلال الخمس سنوات المحددة بإتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” والحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس عام 2007 وما نجم عنه من إنقسام جغرافي وسياسي وبسبب إستمرار الإنتهاكات والإقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية في إنتهاك صارخ لإتفاق اوسلو كما لإتفاقيات جنيف ولرفض المستعمر الإسرائيلي إجراء الإنتخابات في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الحرة في محاولة لإنتزاع إعتراف فلسطيني بسيادة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها .
مكانة السلطة الفلسطينية بالنظام السياسي الفلسطيني :
السلطة الفلسطينية أنشئت بقرار للمجلس المركزي الفلسطيني في تشرين اول 1993 تتولى إدارة شؤون المواطنين داخل الأرض المحتلة طوال المرحلة الإنتقالية وبذلك فالسلطة الفلسطينية لا تحمل صفة التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني للأسباب التالية :
• منظمة التحرير الفلسطينية بحكم تمثيلها الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تشكل مرجعية سياسية وقانونية لها .
• ان أعضاء المجلس التشريعي حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني تلك العضوية التلقائية التي تعني انهم جزء من الكل الفلسطيني تحت إطار م ت ف وليست منفصلة عنها .
• عدم مشاركة فلسطيني الشتات بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية .
بناءا على ذلك لا يمكن لأي جهة المس بالشرعية الفلسطينية لتعثر إجراء إنتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة فالشرعية الفلسطينية حصرا مقصورة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها والتي لها نظامها الذي يبين آلية تشكيل هيئاتها .
اخلص إلى أن السلطة الفلسطينية المتجددة التي تدعو لها أمريكا ودول أوربية ما هي إلا محاولةلفرض قيادة جديدة تقبل تنفيذ ما يريده الكيان الإستعماري الإسرائيلي المدعوم امريكيا من تقويض لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والقبول بالحل الإنساني المعيشي للانسان الفلسطيني وبهدف تقويض مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبالتالي وحدة الشعب الفلسطيني .
الشعب الفلسطيني يتطلع إلى تمكينه من ممارسة حقه الأساس بإنتخاب من يمثله ولكن في ظل دولته المستقلة المحررة من نير المستعمر الإرهابي الإسرائيلي يظلها اجواء من الحرية والإستقلال والأمن والآمان …
الشعب الفلسطيني يؤمن بقيم العدالة والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان المحروم من التمتع بها بحكم الإحتلال العسكري الإستعماري الإسرائيلي المدعوم أمريكيا واوربيا في إنتهاك لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة…
أمريكا مطالبة من الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي ومن أحرار العالم بوقف إنحيازها للكيان الإسرائيلي العدواني المارق الذي لا يعترف بشرعية الأمم المتحدة ولا بميثاقها ولا بقراراتها مما يقوض الأمن والسلم الدوليين وما حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها هذا الكيان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون خوف من المساءلة بل وبتحد لإرادة المجتمع الدولي برفض تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي أقرته 153 دولة تطالب بوقف فوري للعدوان البربري الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار ورفض التهجير إلا نتيجة لهذا الإنحياز والدعم خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بضمان تنفيذ القرارات الدولية وصون الأمن والسلم الدوليين .
لا مكان لسلطة متجددة هذا المصطلح الملغوم الذي يراد لها ان تعمل وكيلا عن العدو الإسرائيلي فالشعب لها بالمرصاد وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني العنوان حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ….؟