عروبة الإخباري –
قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل؛ لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف: “استحوا على حالكم شوي”.
وأضاف حنيفات لـ”المملكة” أن القطاع الزراعي المحلي لا يتأثر بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية والعالمية.
وعن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، بين الوزير أنها خطة تم تبنيها من القطاع الخاص، وإشراك المزارع الأردني ثم كل الهيئات والأطر التي تمثل المزارعين الأردنيين هذا من الجانب الشعبي، الجانب الرسمي كان توجيه ورعاية ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى أن الحكومة تبنتها بتفاصيلها، مضيفا: “اليوم نحن نتحدث عن إنجازات لهذه الخطة بأنها وضحت المحطات التي يجب أن نتبعها حتى ننشئ بنية تحتية للقطاع الزراعي”.
وبين أن الخطة فاعلة في نهضة هذا قطاع الزراعة الذي يشغل الأردنيين وله تماس مباشر مع قضية الأمن الغذائي، إضافة إلى أنها مرتبطة بالمساهمة بالاقتصاد الأردني ودعم فرص العمل والحد من الفقر والتنمية الريفية وتمكين المرأة.
وقال، إن القطاع الزراعي قطاع حيوي؛ حيث إن له ترابطات أمامية وخلفية، موضحا أن نحو 20% من الاقتصاد الأردني هو من هذا القطاع.
وأوضح: “حتى الصناعة التحويلية التي لا تحتسب للقطاع هي مؤثرة جدا، مثلا زيت الزيتون قطاع الزيتون غير محسوب، والألبان والأبقار وصناعة الألبان غير محسوبة، لكن المبيدات والأدوية الحشرية والأسمدة مستلزمات الإنتاج العبوات النقل والتجارة هذه ترابطات أمامية وخلفية للقطاع لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الأردني لذلك نتحدث بكل جرأة أن القطاع يتجاوز تأثيره وحصته حوالي 20% من الاقتصاد الأردني”.
وذكر أن نحو 15% من العمالة في الأردن عمالة زراعية، أي عمالة دائمة وعمالة موسمية وعمالة أسرية وعمالة وافدة.
وعن التمويل الزراعي، بين أن مؤسسة الإقراض الزراعي التي يتجاوز عمرها 60 عاما، انتقلت نقلة نوعية في العامين الماضيين، وخصوصا 2023.
وأشار إلى أن المحفظة الإقراضية للمؤسسة وصل إلى قرابة 115 مليون بينما كانت 70 مليون عام 2021 وهذا مؤشر إيجابي.
وتابع أنه في العامين الماضيين تم إقراض نحو 160 مليون للمزارع الأردني، و60 مليونا من هذه المبالغ بدون فوائد لتوجيه القطاع لزراعة الهيدروبونيك والأكوا بونيك ومحاصيل العجز لزياد الاكتفاء الذاتي.
