عروبة الإخباري –
أوصت ورقة بحثية بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم 17 لسنة 2023، وإجراء تعديلات جوهرية عليه، بمشاركة الأطراف المعنية، مع إضافة مواد تحفظ حقوق وحريات المستخدمين على الإنترنت، مثل حق التعبير والخصوصية والأمن والوصول إلى المعلومات وتحديد مفهوم الجرائم الإلكترونية بشكل دقيق، حسب ما نشرت الزميلة، هديل غبون، في صحيفة الغد.
وأعدت الورقة شبكة “مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات”، حيث تناولت الآثار السلبية الناجمة عن القانون الجديد على العمل الصحفي عموما وعلى عمل الصحفيات بشكل خاص، وعرضت نتائجها خلال ورشة متخصصة نظمتها الشبكة الأربعاء في مقر مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين.
وأوصت بضرورة تحسين آليات التحقيق والمحاسبة في مجال الجرائم الإلكترونية، بضمان استقلالية السلطة القضائية، واحترام حقوق المتهمين، وضبط صلاحيات الأجهزة الأمنية، فضلا عن تشجيع ثقافة التوعية والتثقيف والحوار حول قانون الجرائم الإلكترونية، بإطلاق حملات إعلامية وتدريبية وورش عمل لزيادة مستوى المعرفة والفهم لدى المستخدمين. ونبهت الورقة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية، سيدفع بالامتناع عن النشر أو تقنينه، بسبب ما ينص عليه من عدم تعويض الصحفي خلال فترة المحاكمة في حالة الملاحقة.
