عروبة الإخباري –
فازت وزارة الداخلية، برئاسة مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط، لعامين مقبلين خلفا لدولة مالطا بعد اجراء انتخابات بهذا الشأن اليوم الثلاثاء.
ويتألف المجلس من ممثلي: الأردن، ولبنان، وتونس، وليبيا، ومالطا، والنمسا، والدنمارك، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ومراقبين دوليين .
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال افتتاحه أعمال اجتماعات مجلس إدارة المعهد، إن الأردن يسعى دائماً إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول ضفتي البحر المتوسط لمعالجة قضايا الهجرة التي أصبحت تشكل الهاجس الأكبر لدول العالم، ودول ضفتي البحر المتوسط خاصة.
وأضاف أن مسائل الهجرة أصبحت من أهم محددات وأهداف السياسات لمعظم دول العالم، لما لها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية على المهاجرين أنفسهم وعلى الدول المرسلة والدول المستقبلة لهم.
وأكد الفراية، أن الموقع الجيوسياسي للمملكة فرض تحديات كبيرة عليها، خاصة في ظل اضطرابات سياسية وأمنية تشهدها بعض دول الإقليم منذ عقود وأثرت عليها بشكل واضح وكبير في المجالات كافة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمعابر والحدود.
وقال إن الأردن استقبل على مر تلك العقود موجات كبيرة من اللاجئين، إذ يستضيف حاليا أكثر من 1.3 مليون سوري يضاف إليهم عشرات الآلاف من اللاجئين العراقيين واليمنيين والسودانيين وغيرهم من اللاجئين من جنسيات أخرى.
وأشار الوزير الفراية إلى المعاناة التي يعيشها معظم الدول المحيطة بالأردن وبعض دول الإقليم من اضطرابات أمنية وسياسية، مؤكدا أن الأردن بقيادته الهاشمية التي تميزت بالاعتدال والوسطية والتسامح، وقوة وتماسك الشعب الاردني مع قواته المسلحة وأجهزته الأمنية؛ استطاع أن يحافظ على استقراره الأمني والسياسي والسيطرة على حدوده، وأن يخرج من ما يسمى بالربيع العربي أقوى مما كان عليه سابقا، وذلك بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتحدث الفراية حول أعباء كبيرة تحملها الأردن في القطاعات كافة، إلا انه رغم قيامه بمهامه الإنسانية نيابة عن المجتمع الدولي، لكنه لم يتلق الدعم اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إذ لم تتجاوز نسبة الدعم لغاية الربع الثالث من العام الحالي 20.9 بالمئة من إجمالي تكلفة الوجود السوري على الأرض الأردنية وظهر ذلك واضحا وجليا بزيادة نسبة البطالة بين الأردنيين .
ولفت الفراية الى ان الموقع الجيو سياسي للأردن والاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده لم يقتصر على استقبال اللاجئين فقط، بل أصبح من الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب (من فئة العمال)، ما زاد من ظاهرة الهجرة الى الأردن من خلال زيادة أعداد هؤلاء العمال ومحاولتهم الاستقرار في المملكة وجلب عائلاتهم ما أوجد لدينا هجرة غير نظامية أصبحت تزيد الأمر سوءا وتضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الأردني الذي يعاني لأسباب عديدة أهمها استضافته لأعداد كبيرة من اللاجئين، وتزامن ذلك مع ضعف مشاريع العودة الطوعية أو إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى، اضافة إلى ضعف التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وبين أن الحكومة الأردنية اتخذت جملة سياسات وقرارات من شأنها تحفيز الاقتصاد الأردني، منها تسهيل دخول الأجانب إلى المملكة لغايات السياحة أو العلاج، خاصة أن الأردن يتميز بكفاءة القطاع الطبي وتميزه على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه في كثير من الحالات جرى استغلال هذه التسهيلات من رعايا دول تشهد اضطرابات أمنية وسياسية للقدوم إلى المملكة، بحجة العلاج ليتبين لاحقاً أن الهدف الحقيقي هو التقدم بطلبات لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما أوجد لدينا ما يعرف “بالهجرة المختلطة، وهذا ضاعف أيضا من الأعباء التي يتحملها الأردن بشكل كبير.
وأوضح الفراية أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية بدأت معالجة هذا الواقع بمشروع حوكمة الهجرة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذراعه التنفيذي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
وبين أن هذا المشروع يهدف إلى توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول الى أرقام صحيحة لأعداد الأجانب في المملكة، وتحليلها بطريقة إحصائية ممنهجة لنتمكن من رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة والمبنية على الأدلة.
يشار الى أن المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط رخص رسميا كمؤسسة للتعليم المستمر، إذ يقدم فرص تعليمية متميزة وذات جودة عالية للمحترفين في مجال الهجرة، ويتخذ من مالطا مقرا رئيسيا له، كما أنه يتمتع بمرافق تدريبية تمتد عبر معظم مناطق البحر الأبيض المتوسط.
وانضم الأردن ممثلا بوزارة الداخلية إلى عضوية مجلس إدارة المعهد العام الماضي، فاستطاع الأردن بتعاون بناء ومميز مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، اعتماد مركز المؤتمرات في وزارة الداخلية “المبنى الأخضر والصديق للبيئة” كمركز إقليمي للتدريب.