عروبة الإخباري –
يواجه مانشستر سيتي وتشيلسي خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن شكل خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون تهديد قويا قوية، وفقا للمستشار المالي السابق لسيتي.
ويخطط إيفرتون لاستئناف القرار الذي صدر، الجمعة، حيث بات في موقف لا يحسد عليه ضمن مسعاه للنجاة من الهبوط إلى دوري التشامبيونشيب.
ويواجه سيتي 115 انتهاكا مزعوما للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يواجه تشيلسي تدقيقا بشأن المدفوعات المزعومة المرتبطة بالمالك السابق رومان أبراموفيتش.
وقام ستيفان بورسون، المحامي الذي قدم المشورة لمانشستر سيتي، بالتعليق على موقف إيفرتون الجمعة.
وقال بورسون عبر حسابه على منصة “إكس”: “دون رؤية الحكم، خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون قرار قاس بسبب انتهاك صريح للعب المالي النظيف”، ولكنه يعزز أن العقوبات المتوقع فرضها على سيتي (إذا ثبتت إدانته) والآن تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف بوجود مدفوعات خارج السجلات)، من المحتمل أن تؤدي إلى الهبوط”.
وأضاف بورسون: “هناك شيء واحد مؤكد، نظرًا لحجم هذه العقوبة الرياضية، فإن تلقي تشيلسي غرامة فقط بعد انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف وقوانين الربح والاستدامة، يحتاج لإعادة نظر عاجلة وفورية”.
وتابع: “قد تكون نافذة يناير مثيرة للاهتمام. حتى في أفضل الحالات، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على القدرة على إقناع لجنة مستقلة بقبول مخصصات كوفيد والعقوبات الخاصة بهم كتعديلات استثنائية”.
وتحدث بورسون أيضا عن كون الهبوط عقوبة محتملة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، وقال: “سواء كان الأمر مثيرا للقلق أم لا، فإن الحجم الهائل لتهم الدوري الإنجليزي وصل إلى المستوى الذي إذا تم إثباتها، فيجب أن تؤدي إلى الهبوط”.
من ناحية ثانية، أكدت أندية بيرنلي وليدز وليستر سيتي، اعتزامها مقاضاة إيفرتون بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون جنيه إسترليني، بعد إدانة النادي بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن شخصيات بارزة في الأندية الثلاثة عقدت محادثات بعد ظهر أمس، لتأكيد خططهم لرفع دعوى قضائية بعدما أكد الدوري الإنجليزي الممتاز حكم إدانة إيفرتون وخصم 10 نقاط من رصيده، وهي العقوبة الأكبر في تاريخ المسابقة.
ومن المفهوم أن الثلاثي المتضرر قد وافق على متابعة تهديداته السابقة بمقاضاة إيفرتون، والتي صاغوها خلال الصيف، بعد أن أفلت فريق المدرب شون دايتش بصعوبة من الهبوط في اليوم الأخير من الموسم بفارق نقطتين فقط.
وهبط ليدز وليستر سيتي إلى الدرجة الثانية، وحظي بيرنلي بدعمهما لأنهم ظل مقتنعا بأن إنفاق إيفرتون انتهك القواعد المالية في الموسم السابق عندما هبط الفريق إلى التشامبيونشيب.
وقد أعربت الأندية الثلاثة مرارًا وتكرارًا عن استيائها من عدم التعامل مع قضية إيفرتون الموسم الماضي، ومن المفهوم أنها تشعر بقوة أكبر بعد صدور حكم الإدانة، لأن خصم النقاط في الموسم السابق كان سيساعد على تجنب الهبوط.
وما يزال بإمكان إيفرتون البقاء في البريميرليج هذا الموسم، فعلى الرغم من خسارته 10 نقاط، إلا أنه على بعد نقطتين فقط من منطقة الأمان مع بقاء أكثر من ثلثي الموسم.
وكشفت الصحيفة ذاتها الشهر الماضي، أن أندية بيرنلي وليدز وليستر سيتي، كتبت رسالة مشتركة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لإخطاره بخططها لمقاضاة إيفرتون إذا ثبتت إدانته.
ويعتمد الرقم 300 مليون جنيه إسترليني، على تقدير تقريبي لـ 100 مليون جنيه إسترليني يعتقد كل ناد أنه خسرها بسبب هبوطه إلى الدرجة الثانية.
ويمثل احتمال مواجهة إجراءات قانونية مشتركة من ثلاثة أندية أخرى ضربة كبيرة أخرى لإيفرتون، ويمكن أن يعرقل عملية الاستحواذ المخطط لها من قبل شركة الاستثمار الأميركية “777 بارتنرز”.
وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في آذار (مارس) الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بالموسم 2021-2022. وكشف النادي في بيانه انه ينوي استئناف العقوبة.
وقال الدوري الانجليزي في بيان أمس: “اعترف النادي بأنه انتهك معايير القواعد المالية للفترة المنتهية في موسم 2021/22، لكن مدى الانتهاك بقي موضع خلاف”.
وأضاف البيان: “بعد خمسة أيام من جلسات الاستماع التي انعقدت الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حسابات الأرباح والاستدامة الخاصة بإيفرتون في الفترة السابق ذكرها نتج عنها خسائر بقيمة 124.5 مليون جنية إسترليني، كما ادعت رابطة الدوري الممتاز، وهو ما يتخطى حاجز الـ105 ملايين جنيه إسترليني المسموح به في قواعد الأرباح والاستدامة”.
واختتم البيان: “توصلت اللجنة إلى ضرورة فرض عقوبة رياضية متمثلة في خصم 10 نقاط . وأن يتم تفعيل هذه العقوبة بشكل فوري”.
ويُسمح لأندية النخبة بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه استرليني (127 مليون دولار) كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.
ومني إيفرتون بخسائر على مدى خمس سنوات متتالية، تجاوز إجماليها 430 مليون جنيه استرليني خلال تلك الفترة.
كان من الممكن تغريم إيفرتون أو فرض حظر على الانتقالات، لكن رابطة الدوري أكدت عقوبة حسم النقاط وهي الأقصى في تاريخ المسابقة والتي ستشهد تراجع فريق المدرب شون دايش إلى المركز 19 في الترتيب العام، بفارق الاهداف فقط عن بيرنلي متذيّل الترتيب.
من جهته، قال إيفرتون في بيانه “يعتقد النادي أن اللجنة فرضت عقوبة رياضية غير متناسبة وغير عادلة على الإطلاق”.
وتابع: “يؤكد إيفرتون أنه كان منفتحا وشفافا في المعلومات التي قدمها إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وأنه احترم دائما نزاهة العملية، لا يعترف النادي بالنتيجة التي فشلت في ترجمة أقصى قدر من حسن النية.
وأردف: “إن قسوة وشدة العقوبة التي فرضتها اللجنة ليست انعكاسًا عادلاً أو معقولًا للأدلة المقدمة”.
اتهام أرتيتا
في سياق آخر، وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات للمدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام نيوكاسل 0-1، في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان أرتيتا قد وصف القرار الذي اتخذ عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بعدم إلغاء هدف نيوكاسل الذي سجله أنتوني جوردون بأنه “وصمة واضحة”.
وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان :”ميكيل أرتيتا متهم بانتهاك المادة إي 3.1 من قواعد الاتحاد الإنجليزي إثر تصريحاته التي أدلى بها في مقابلات إعلامية عقب مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل يوم السبت الموافق الرابع من (تشرين الثاني) نوفمبر”.
وأضاف الاتحاد :”يُزعم أن تعليقاته تشكل سلوكا غير لائق حيث أنها تحمل إساءة ضد حكام المباراة وإضرارا بالمباراة وتشويها لصورتها.”
وكانت اللقطة قد خضعت لفحص ثلاثي عبر نظام “فار” لتحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت عن حدود الملعب قبل عرضية جو ويلوك وما إذا كان جويلينتون قد عرقل جابرييل مدافع أرسنال، وكذلك فحص وجود جوردون في وضع تسلل.
ولم يتمكن أرتيتا من إخفاء غضبه عقب المباراة، وصرح قائلا “يجب التحدث عن كيفية احتساب هذا الهدف بحق الجحيم. إنه أمر لا يصدق. أشعر بالإحراج.”
وأصدر أرسنال بيانا في اليوم التالي للمباراة ذكر فيه أن النادي يدعم أرتيتا بشكل كبير في تصريحاته.
وأضاف في البيان :”الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم ويضم أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، كلهم يستحقون الأفضل.”
وأتيحت مهلة أمام أرتيتا حتى يوم الثلاثاء المقبل للرد على الاتهامات.
