رؤساء وكالات إنسانية يؤكدون عدم مشاركتهم بالمقترحات الأحادية لإقامة مناطق آمنة بغزة

عروبة الإخباري –

أكد رؤساء عدد من الوكالات الأممية والدولية الإنسانية، أنهم لن يشاركوا في إقامة أي “مناطق آمنة” يجري إنشاؤها في غزة دون موافقة الأطراف كافة عليها وما لم تُهيأ الشروط الأساسية لضمان الأمان وغيره من الاحتياجات الضرورية واعتماد آلية للإشراف على تنفيذها.

وقال الرؤساء في بيان صدر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالاتهم: إن المقترحات التي ترمي إلى إقامة “مناطق آمنة” تنطوي في ظل الظروف السائدة، على خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها.

وذكر الرؤساء، أنه بدون إتاحة الظروف المناسبة، يمكن أن يثير تجميع المدنيين في هذه المناطق في سياق الأعمال القتالية الدائرة خطر تعرضهم للهجوم وإيقاع مزيد من الأذى بهم مضيفين “لا «منطقة آمنة» تحظى بالأمان حقا عندما يجري الإعلان عنها من جانب واحد أو تُفرض من خلال وجود القوات المسلحة”.

وشددوا على ضرورة ألا يحيد أي نقاش يتناول “المناطق الآمنة” عن الالتزام الذي يملي على الأطراف أن تتوخى العناية الدائمة للحفاظ على حياة المدنيين – أينما كانوا – والوفاء باحتياجاتهم الأساسية، بطرق منها تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على وجه السرعة وبأمان ودون عقبات.

وتسببت الأعمال القتالية الضارية وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع في التهجير الجماعي الذي طال المدنيين، كما قال المسؤولون الدوليون، مشيرين إلى تهجير 1.6 مليون شخص في غزة.

وقال المسؤولون، إن أيا من المنظمات الإنسانية التي يمثلونها لم تشارك في التحضير لوصول المُهجرين إلى أي “منطقة آمنة” أو “منطقة إنسانية” مرتقبة في غزة مشددين على ضرورة توفر عدد من الشروط لجميع المهجرين في “المنطقة الآمنة”، التي تعد منطقة مؤقتة تهدف إلى المحافظة على سلامة المدنيين وحمايتهم وتجنيبهم الأعمال القتالية.

وتشمل هذه الشروط: اتفاق الأطراف على الامتناع عن خوض الأعمال القتالية في هذه المنطقة أو في محيطها واحترام طابعها المدني، وتقديم الضرورات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما فيها الغذاء والمياه والمأوى، والنظافة الصحية، والمساعدة الصحية والأمان بالإضافة الى السماح للمهجرين بالتنقل بحرية والعودة طوعا إلى أماكن إقامتهم في أقرب وقت ممكن.

وقال المسؤولون، إن التقصير في الوفاء بهذه الشروط الأساسية قد يمثل مخالفة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مكررين دعوتهم لوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية من أجل التخفيف من وطأة المعاناة والمساعدة في تسهيل العمليات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

الى ذلك، قال البيان ان “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) تؤيد هذا البيان تأييدًا كاملًا”.