إعلان الإستقلال الفلسطيني…. 35 عاما من التحديات ؟ * د فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
لقرار المجلس الوطني الفلسطيني بدورته التاسعة عشر إعلان إستقلال دولة فلسطين أهمية خاصة من حيث التوقيت الذي جاء بعد عام من إنطلاقة إنتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى بمواجهة قوات وسلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة المبين مساحتها وحدودها بقرار التقسيم الظالم على مساحة 45 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية بموجب قرار رقم 181 بحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي الذي إنتزعته قوى الإستعمار العالمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947 وبالتالي مثل إعلان الإستقلال محطة تجسيد لقيام دولة فلسطين المعترف بها دوليا تبعا المضمون القرار .
مرحلة صدور إعلان الإستقلال :
صدر قرار المجلس الوطني بإعلان إستقلال فلسطين في 15 / 11 / 1988 في ظل مرحلة إتسمت :
دوليا : كان العالم بقيادة متعددة الأقطاب ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي .
عربيا : في مرحلة توافق عربي رسمي لحد كبير .
اليوم وإذ نحتفي بذكرى مرور 35 عاما على إعلان إستقلال دولة فلسطين دون أن يتجسد الإستقلال عمليا بإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف لعوامل وتحديات عديدة منها :
أولا : إنهيار الإتحاد السوفياتي وبذلك بدا العالم يخضع لقيادة القطب الواحد الأمريكي .
ثانيا : تنصل الكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي من تنفيذ إلتزاماته بتنفيذ ما يترتب عليه وفق إتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” من إنهاء إحتلاله للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 خلال مدة اقصاها خمس سنوات تنتهي في أيار 1999 .
ثالثا : بعد قتل رابين إتجه المجتمع الإسرائيلي العنصري نحو التطرف وممارسة الإرهاب وتطبيق سياسة تهدف إلى تابيد إحتلاله الإرهابي الإحلالي من خلال التوسع بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وإعمال القمع والتنكيل والقتل خارج القانون بابناء الشعب الفلسطيني إضافة إلى إجراءات تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية وما يرافقها من إنتهاكات لحرية العبادة .
ثالثا : الإنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة نتيجة للحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس عام 2007 مما إتخذه الكيان الإستعماري الإسرائيلي ذريعة أمام العالم لتبرير رفضه تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .
رابعا : الدعم اللامحدود و الإنحياز الأمريكي والاوربي الأعمى لسلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على جرائمه وإنتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللإنساني وللعهود والإتفاقيات والمواثيق الدولية .
خامسا : تخلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عن الإضطلاع بمسؤوليتها لإلزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
سادسا : الإستخدام المتكرر للفيتو الأمريكي الذي حال دون الإعتراف بدولة فلسطين كعضو عامل بالأمم المتحدة عدا عن دورها بعدم تنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الجرائم الإسرائيلية .
اما التحدي الأكبر والاخطر الذي يواجه القضية الفلسطينية هذا العام الخامس والثلاثين من إعلان الإستقلال يتمثل في السعي لتصفية القضية الفلسطينية عبر :
أولا : حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها المستعمر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبوتيرة أقل في مدن وقرى الضفة الغربية بدعم مطلق أمريكي واوربي تحت ذريعة الدفاع عن النفس خلافا للمادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة .
ثانيا : المخطط الإسروامريكي تاريخيا وتجلى بوضوح منذ عهد الرئيس السابق ترامب وحاليا إبان عهد بايدن بإقامة دولة يهودية نقية على كامل أرض فلسطين التاريخية بالرغم من معسول الكلام الذي تعلنه الإدارة الأمريكية بإيمانها كلاميا بحل الدولتين وما يعنيه ذلك من تهجير ناعم وصولا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه وما التصريحات الإسرائيلية والأمريكية منذ العدوان الهمجي البربري على قطاع غزة وممارسة الضغوط على مصر لإستقبال أبناء الشعب الفلسطيني من غزة بصحراء سيناء تمهيدا لإعادة سيناريو التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية إلى الأردن وهذا ما هو مرفوض اردنيا وفلسطينيا على الصعيدين الرسمي والشعبي .
ثالثا : تحويل القضية الفلسطينية من بعد وطني لشعب يناضل من أجل الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية .
رابعا : محاولة تقويض شرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني .
مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية :
مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية مسؤولية فلسطينية أردنية مصرية عربية مشتركة لتداعياتها المباشرة على الإستقرار والأمن القومي على كل من الأردن ومصر أولا ثم إمتداده للمحيط الاوسع فاهداف الحركة الصهيونية السيطرة والهيمنة على الوطن العربي الكبير باقطاره وما رفض الكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي التوسعي بتحديد وتقديم خارطة تبين حدود كيانه للأمم المتحدة الذي بينت حدود الكيان الإسرائيلي بمضمون قرار التقسيم رقم 181 الذي تم بموجبه قبول كيانه عضوا في الأمم المتحدة على 55 ٪ من مساحة فلسطين التاريخية خلافا لإعلان كيانه في أيار 1948 .
بناءا على ما تقدم ولمواجهة التحديات التي تستهدف
تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس كما تستهدف الأمن والإستقرار الإقليمي مما تستدعيه المرحلة القادمة من العمل المشترك على كافة الأصعدة الإقليمية والإسلامية والإفريقية والصديقة من دول العالم التي تؤمن بسمو العدالة والحرية وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسمو ميثاق الأمم المتحدة ومنظومة الشرعة الدولية وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعوب وبتصفية الإستعمار انما وجد…….