عروبة الإخباري –
رغم إعلان 120 دولة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن إسرائيل تواصل عملياتها المكثفة في القطاع.
وبعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار المجموعة العربية بـ”هدنة إنسانية فورية”، أُثيرت عدة تساؤلات حول احترام إسرائيل ذلك القرار والسماح بالمساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون عوائق.
ويقول اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل انتصارا سياسيا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
قرار الأمم المتحدة غير ملزم وفق القوانين والقواعد المعمول بها لأنه صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن الدولي، لكنه وفق الخبير المصري، رسالة دولية هامة لإسرائيل ومن يؤيدونها بشكل أعمى في جرائمها.
ولفت “منصور” إلى أن “حق الفيتو” الأميركي أعاق صدور قرار مماثل من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد الدكتور جهاد حرازين، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحركة “فتح” الفلسطينية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نصر للشعب الفلسطيني، والدول المحبة للسلام، لكن إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي، أو حتى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصفة الإلزامية.
وقال أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، أن: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وليس حقوق الشعب الفلسطيني فحسب.
وأكد حرازين أن ” إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي، ولها أن تفعل ما تشاء بحماية أميركية”.
وأشار الى أن “فلسطين ستجهز ملف بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في تلك الحرب وستقدمه للمحكمة الجنائية الدولية في الفترة المقبلة، ويجب أن تتوحد الفصائل الفلسطينية وتواصل مسيرة العمل المشترك لنيل حقوق الشعب الفلسطيني”.