عروبة الإخباري –
أوصل المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رسائل مؤكدة مفادها أنهم سيبقون السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع أن يحتاج البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وطرح جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، فكرة أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تصل إلى 7 % وهو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يفاجئ المستهلكين والشركات. وفي الوقت نفسه، أدى التحذير من أن إغلاق الحكومة الأمريكية سينعكس بشكل سيئ على التصنيف الائتماني الأمريكي من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى إبقاء المتداولين يركزون على الموعد النهائي نهاية الشهر.
وقال ديمون رداً على سؤال حول مدى قدرة الشركات على تحمل الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، وقدرتها على البقاء في ظل هذه المستويات: «إذا كان لديهم أحجام ديون أقل وأسعار فائدة أعلى، فسيكون هناك ضغط على النظام». وأشار إلى مقولة الملياردير الشهير، وارن بافيت «لن تعرف من يسبح عارياً إلا عندما ينحسر المد». متوقعاً أن هذه المستويات من أسعار الفائدة ستكون بمثابة المد المنحسر.
وكتب بول نولتي، كبير مديري الثروات في شركة «مورفي أند سيلفست لإدارة الثروات»، في مذكرة: «بدأ المستثمرون يدركون أن بيئة أسعار الفائدة (الأعلى لفترة أطول) هي نتيجة محتملة ويتكيفون ببطء مع الوضع الطبيعي الجديد… لقد كان الارتفاع لفترة أطول هو شعار بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار بضعة أشهر ماضية. ولم تأخذ الأسواق كلامهم على محمل الجد إلا في الآونة الأخيرة فقط».
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في بنك سانتاندر: «تبدو مواقف المستهلكين في الأشهر الأخيرة أكثر حساسية من المعتاد تجاه التضخم بشكل عام وأسعار البنزين على وجه التحديد، بينما يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأساسيات، فإن المستهلك العادي ينفق جزءاً كبيراً من ميزانيته على الغذاء والطاقة، وغير مستعدين لتجاهل تلك الأسعار المرتفعة».
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال سبتمبر في نطاق بين 5.25 و5.5 % وهو الأعلى منذ 22عاماً.
ويقدر الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بـ 60 % – وهذا أكثر تفاؤلاً من توقعات بلومبرغ إيكونوميكس التي تشير إلى إمكانية دخول الاقتصاد في ركود هذا العام.
وأعرب اثنان من صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن دعمهما لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة، في ظل المعركة المستمرة ضد التضخم المرتفع بأكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطابين منفصلين، قالت المحافظة ميشيل بومان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إنه لا يزال هناك احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تحسنًا في حالة التضخم.
وكانت تصريحات بومان أكثر وضوحاً لأنها أشارت إلى أن التقدم في سياسة التشديد النقدي حتى الآن لم يكن كافياً في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2 %.
وقالت في تصريحات معدة لمجموعة مصرفيين: «ما زلت أتوقع أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 % في الوقت المناسب».
ومع توقع غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن يظل التضخم أعلى من الهدف حتى عام 2025 على الأقل، وتوقعها أن خفض ضد التضخم سيكون بطيئًا، ترى بومان أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية.
