عروبة الإخباري –
امتزجت ردود فعل الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين السخرية الممزوج بالغضب والاستهجان من قرار لا يأخذ بالاعتبار مصلحة الطلاب ولا رأي الطاقم التدريسي في الجامعة، بل لا يهدف سوى إلى مغازلة الاسلاميين في البرلمان.
ناشطو السوشيال ميديا الكويتية على وجه التحديد، ذهبوا للقول بأن معدلات الحرية التي كنا نتباهى بها، يشوبها الكثير من التجاوزات من قبل الحكومة، الأمر الذي أدى لحصول انتقادات واسعة من قبل المجتمع والمنظمات الحقوقية، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية التي أدت إلى تراجع التيار الليبرالي وتقدم الإسلاميين.
فما بعد قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي واجه عاصفة من الانتقادات بين الأوساط النيابية والإعلامية وحتى الشعبية بسبب بنوده التي تدفع للإحباط، من بينها حظر التعرّض لشخص ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد ، ما دفع الكثيرين إلى القول إنه بأنه “تكميم للأفواه”، ومن الممكن أن يتسبب بأزمة سياسية حادة.
القرارات الجدلية التي يخرج بها أعضاء الحكومة بين فترة وأخرى، أصبحت لا شك بأنها أكثر ما يثير استياء المواطنين هي وتثير استفزاز الشارع الكويتي، في حين أن البلاد تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعيق الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول المجاورة. ويعتبر قرار إلغاء الشعب المختلطة أحدها.
لو تتوقف الاحتجاجات الطلابية والنقابية على القرار المجحف، بسبب ضرره الذي يقع على عملية التسجيل، وتوقيته قبل بدء الدراسة بأيام.
طبعا الجميعات الطلابية، هي الأخرى لم تتوقف، وأصدرت بيانات طالبت خلالها بوقف تنفيذ القرار، لما يسببه من إرباك لعملية تسجيل الطلبة، خصوصاً في ظل الصعوبة التي واجهوها في استكمال جداولهم الدراسية.
وكانت الجامعة قد بدأت بتنفيذ قرار إلغاء الشعب المختلطة بدءاً من كلية الحقوق، حيث جرى منح مواعيد تسجيل جديدة للطلبة، بدءاً من يوم الجمعة تمهيداً لطرح شعب منفصلة للذكور وأخرى للإناث، رغم أن الطلبة كانوا قد استكملوا جداولهم الدراسية.
أيضاً اعلن عدد من الطلاب نيتهم على مقاضاة وزير التعليم العالي، عادل المانع، بسبب إلغاء الشعب المختلطة بين الجنسين في جامعة الكويت، في أول رد فعل طلابي على قرار أثار ضجة واسعة في الكويت باعتباره ردة اجتماعية وحقوقية بخلفية سياسية.
ولحقت جمعية طلبة كلية الحقوق، التي قالت في بيان، أنها بصدد رفع دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار إلغاء الشعب المشتركة، حيث دعت الجمعية الطلبة المتضررين من القرار إلى تسجيل بياناتهم إلى وضع أسمائهم تمهيداً لرفع الدعوى القضائية.
أوساط كويتية، كانت تحدثت عن خلفية سياسية للقرار ورغبة وزير التربية والتعليم الذي مضى على تعيينه حوالي أسبوعين فقط لإرضاء الكتلة الإسلامية المتنفذة في البرلمان الكويتي، إذ يخشى أن يلاقي مصير الكثير من الوزراء السابقين الذين واجهوا استجوابات في البرلمان وسط اتهامات بسوء الإدارة وحتى بالفساد.
النائب الكويتي محمد هايف المطيري أحد النواب الذين يطالبون منذ فترة بمنع الشعب المختلطة أعلن أن لجنة تعزيز القيَم في مجلس الأمة، التي يرأسها، ناقشت في اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، عادل المانع، وعدد من الإداريين في جامعة الكويت، قضيتَي منع الاختلاط والتشبّه بالجنس الآخر.
