عروبة الإخباري –
ناقشت جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم بمجلس الأعيان، الخميس بالعقبة تحديات التعليم التقني والمهني ومتطلبات سوق العمل في الأردن.
وأكدت رئيسة اللجنة محاسن الجاغوب، أهمية المراجعة الشاملة للتعليم في الأردن، والتوجه نحو التعليم المهني ورفع نسبة الالتحاق بواقع 5 بالمئة سنويا، والتركيز على المهارات والتطبيق العملي والابتعاد عن أسلوب التلقين والأساليب النظرية، وطرح تخصصات جديدة متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
وعرضت الجاغوب لعملية تمكين الطلبة للمستقبل ودور التعليم التقني والمهني في المدارس، مشددة على أهمية تبني برامج وأساليب جديدة في التعليم لتحقيق تلك الغاية.
من جهته، قال مقرر اللجنة الدكتور يعقوب ناصر الدين، إن التعليم المهني رافعة اقتصادية وطنية، وأن الاستثمار في التعليم يعتمد على تأهيل القوى البشرية المؤهلة، مشددا على ضرورة التغلب على العقبات والتحديات التي تواجه التعليم التقني والمهني.
وتناول عضو اللجنة الدكتور أحمد عويدي العبادي، طرق تشجيع الشباب والمرأة على التعليم التقني والمهني وريادة الأعمال، مستعرضا مراحل التشريعات التي تنظم العلاقة بين المجتمع والدولة وتأتي من الحاجات المجتمعية وتنظم بوسائل مجتمعية وقواعد تنظم الحياة العامة للناس.
وأشار عضو اللجنة العين طلال الماضي إلى كيفية تعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المعلمين في مجال التعليم التقني والمهني، منوها إلى عدة دراسات قامت بها الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى حلول مناسبة لمشاكل التعليم وتشجيع التعليم المهني من خلال خطط تعتمد على اقتراحات من الميدان التربوي.
من جانبها، حثت العين خولة العرموطي الطلبة التوجه إلى التعليم المهني والتقني، بهدف تخفيف نسبة البطالة بين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن النسبة مرتفعة في المحافظات، وتشكل المرأة 15 بالمئة من القوى العاملة.
بدوره، أكد رئيس لجنة السياحة والنقل النيابية النائب عبيد ياسين، الذي حضر الجلسة أهمية تطوير التعليم المهني والتقني في المملكة، ووضع خطط وبرامج تعليمية تسهم في إيجاد جيل من الطلبة مؤهل لسوق العمل والابتعاد عن مساقات التعليم والتخصصات المشبعة للحد من البطالة.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم في العقبة عوده الضرابعة “لدينا طاقات قادرة على إنجاز الخطط وتنفيذ البرامج الرامية لحث الطلبة على التوجه نحو التعليم التقني والمهني رغم وجود تحديات يجب تحويلها إلى فرص لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال”.
