عروبة الإخباري –
قال وزير المياه والري محمد النجار، الأحد، إن الزيادة في قيمة تعرفة المياه المنزلية ليس لها علاقة بالمديونية وبأي استثمارات رأسمالية.
وكان مجلس الوزراء أقرّ زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028.
ووافق مجلس الوزراء، الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وأوضح النجار أن الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم بها سلطة المياه والحكومة وأيضا المديونية هي على عاتق الحكومة.
وقال إن إعادة الهيكلة ضرورية جدا، وتحمي “الطبقة الدنيا” ممن مستخدمي الشريحة الأولى، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى الآن هي كما جرت العادة سابقا هي من 1 إلى 18 مترا حسب الفاتورة الربعية والتي ستصبح شهرية من 1 إلى 6 متر مكعب، وهي مدعومة بشكل كبير جدا.
وتحدث عن انخفاض الدعم كلما زاد الاستهلاك، وقال إن الدعم لن يشمل أقل من 0.5% من عدد المشتركين، وهم الذين يتجاوز استهلاكهم 4 متر مكعب.
وأشار إلى وجود 7 شرائح جميعها مدعومة، لكن الدعم يقل تباعا، وذكر أن الدعم للشريحة الأولى 1.4 دينار للمتر المكعب الواحد.
وقال إن هذه للاستدامة المالية لقطاع المياه لتغطية كلفة التشغيل والصيانة خلال السنوات المقبلة، وتبقى الكلف الرأسمالية للاستثمارات الرأسمالية من واجب الحكومة بما في ذلك الديون الرأسمالية التي تراكمت على قطاع المياه خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة السنوية متغيرة من شريحة لأخرى ومعدلها 4.6% يعني بعض الشرائح يكون عليها زيادة 2% أو 3% وبعضها سيكون 5% أو 6%.
