مخالفات قانون السير* سلامة الدرعاوي

عروبة الإخباري –

قائمة المخالفات التي وردت في قانون السير الجديد كانت تقريبًا “بيد كل مواطن”، فقد انتشرت بسرعة البرق مصحوبة باتهامات للحكومة بأنها تسعى من ورائها لتعظيم فوائدها المالية لا غير.

أفضل جواب رادع سمعته على لسان مسؤول حكومي هو جواب أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، الذي أجاب أحد المشاركين في ملتقى “عام على التحديث” الذي عُقد في البحر الميت الشهر الماضي، حيث وجه المشارك اتهامًا للحكومة بالجباية بسبب المخالفات في قانون السير، فأجابه الشواربة بكل وضوح: “لا تخالفوا وأفشلوا الجباية التي تتحدثون عنها”.

فعلاً، لم يكن هناك نمط للمخالفات المرنة بالشكل الذي كان عليه في قانون السير القديم، إذ جاء القانون الجديد ليشكل ردعًا حقيقيًا للسلوكيات الخطرة التي أصبحت ظاهرة عامة في شوارع المملكة، والتي أودت بحياة مئات الأرواح البريئة نتيجة للتهور والاستهتار المروري.

للأسف، جميع جهود التوعية والإرشاد والتحذيرات والمخالفات في القانون السابق لم تستطع ردع تلك المظاهر الخطرة على شوارع المملكة، وأصبحت لدى كل عائلة قصة حزينة عن حادث مروري أودى بروح من أحبائها، ويتكرر هذا المشهد المأساوي كل دقيقة.

نعم، العقاب المالي هو رادع حقيقي، ومهما كان حجمه، فهو لا يُقارن بفقدان روح ذهبت نتيجة “الطيش” في الشارع، وأستغرب الحوارات التي تطالب بتخفيض الغرامات المالية وربطها بالأحوال المعيشية للمواطنين، كأنّ العقاب يجب أن يكون مقتصرًا على ذوي الدخول المرتفعة فقط.

لا بد من تشديد العقوبات بشكل كبير بحق المخالفين في الشوارع، فكل دول العالم تشدد هذه العقوبات لأن تكلفتها الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام المذكورة في القوانين، فالعقاب المالي يُعتبر رادعًا حقيقيًا لكبح المخالفات المرورية وتحسين سلامة الطرق، حيث يدفع الأفراد عقوبة مالية مباشرة من جيوبهم عند مخالفتهم للقوانين المرورية، وهكذا يشعر المخالفون بألم مالي فوري، مما يشجعهم على الامتثال للقوانين والتصرف بحذر أثناء القيادة.

المخالفات المالية وتشديدها تُظهر بوضوح أن لا استثناء لأحد عند مخالفة القواعد المرورية، وهذا يُسهم في تحقيق العدالة ضمن المجتمع، حيث يُعامل جميع الأفراد بالمثل في حال ارتكبوا مخالفات مشابهة.

يُعتبر العقاب المالي رسالة قوية للمجتمع ويُظهر رفض المجتمع للتصرفات المخالفة، مما يؤكد أن مخالفة القواعد المرورية غير مقبولة وأن هناك عواقب مالية قد تكون ثقيلة، وهذا يُعد دافعًا قويًا للأفراد للالتزام بالقواعد وضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الغرامات المالية الناتجة من المخالفات في تمويل خدمات تحسين الطرق، وتوفير المزيد من المرافق والإشارات المرورية، مما يُسهم في تعزيز سلامة الطرق وتقليل حوادث السير.