عروبة الإخباري –
الديمقراطية وحرية الرأي وتعبير سلوك وممنهج عشناه في الساحة الفلسطينية بمكوناتها المختلفة السياسية والفكرية والنضالية، نتفق نختلف ونتوافق في الرأي والتعبير في بعض الأحيان، ولكن حين يتعلق الأمر في الصراع القائم مع الإحتلال الإسرائيلي والمشروع الصهيوني الإحلالي العنصري الفاشي ليس لدينا فكرة الاختيار، فنحن بكل تأكيد نقف إلى جانب الرئيس الفلسطيني أبو مازن
فيما عبر عنه خلال إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، حين تحدث حول النازية وسامية وهو لم ينكر المحرقة ولا ينفي ما تعرض له اليهود في تلك الحقبة من الحرب العالمية، وقد أوضح من هم العرق السامي من اليهود الشرقيين الذين عاشوا في دول العربية والإسلامية كما أنهم أصحاب الديانات الأخرى المسلمين والمسيحين، وهذه الحقائق من يتحدث عنها اليهود أنفسهم،
ولكن مصالح الموقعين الذين شاركوا في قائمة العار، أعطو لنفسهم الحق في تولي الدفاع عن الكيان الصهيوني العنصري، وقد ظن هؤلاء الباحثين عن دورهم بأن الوقت قد حان للإعلان تقاطع موقفهم بشكل مباشر مع حكومة الإحتلال الإسرائيلي برئاسة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وتأتي قائمة العار الخيانة في الوقت الذي تشن سلطات الإحتلال الإسرائيلي حملة تحريض على الرئيس الفلسطيني أبو مازن منظومة الإعلام الإسرائيلي بمختلف الوسائل، إضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية المنحاز للاحتلال الفاشي وكذلك التحريض من قبل الدول الأوروبية؛ بسبب ما عرف بتصريحات الرئيس أبو مازن خلال إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، وقد أكد بأن ما أعلنه، سبق الإعلان عنه العديد من اليهود أنفسهم، بل هناك سياسيين ومفكرين يهود ومن جنسيات مختلفة تراودهم الشكوك في المحرقة ولم يتطرق الرئيس أبو مازن لذلك الأمر، رغم أنه مفكر وباحث وقارئ ويحمل شهادة الدكتوراة في الصهيونية ولديه عشرات المؤلفات والكتب والمقالات،
ويعتبر الرئيس أبو مازن هو الأخطر على المشروع الصهيوني الفاشي.
حيث إستطاع فرض القضية الفلسطينية وحملها إلى مختلف ارجاء العالم، وشكل ذلك إعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين بموجب ذلك إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، ويخوض نضال دؤوب في إطار إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري
في مختلف المحافل الدولية ويستعد خلال الأيام القادمة سوف يلقي خطابة بمقر الأمم المتحدة ويكرر المطالب في إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لذلك تأتي وثيقة العار الخيانة في إطار منظومة تهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
