عروبة الأخباري –
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور، عادل شركس، أن رفع نسبة الفائدة، تعتبر أداة لتحقيق استقرار سعر الصرف للدينار، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والحفاظ على عدم ارتفاع نسبة التضخم.
جاء ذلك خلال منااقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الإثنين، السياسات النقدية ونسبة الفائدة البنكية في المملكة.
وتحدث شركس، عن أهداف وآلية عمل البنك المركزي وأهمها الاستقرار النقدي، الذي يعتبر حجر الأساس في نمو سليم في الاقتصاد والحفاظ على الاستثمار في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من التخطيط بشكل سليم.
وأكد شركس أن البنك المركزي يُطبق سياسات وأدوات ترمي لتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على صحة الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن التنافس بين البنوك من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر، جاء لرفع مستوى الخدمة للعملاء لتخفيض الفارق بين سعر فوائد الإيداع والإقراض.
وتتطرق إلى معدل كفاءة رأس المال وقياس المخاطر في توظيف رأس المال لقياس قدرة القطاع المصرفي على العمل تحت الضغوط والقدرة على التعامل مع الأزمات بشكل صحي، مؤكدًا أن التجربة أثبتت قوة القطاع المصرفي من خلال تطبيق سياسات البنك المركزي.
وتناول شركس في حديثه السياسة النقدية والإجراءات المطبقة على المديين المتوسط والبعيد، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والإسهام بعملية التعافي بعد أزمة “كوفيد-19″، والحفاظ على الاستقرار النقدي وقوة الجهاز المصرفي وسعر الصرف المستقر للدينار الأردني، وما يُشكله من تشجيع للاستثمار.
من جهته تحدث المعشر عن أهمية البنك المركزي ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي، وأهمية استقلالية البنك، لما يُسهم في تشجيع النمو الاقتصادي وفق السياسات الاقتصادية العامة، والحفاظ على الأمان في القطاع المصرفي.
وتساءل بحضور، المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، ومساعديه الدكتور محمد الخريسات والدكتور راجح الخضور، عن مدى ضرورة رفع نسبة فائدة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وطرح الأعيان، عدة تساؤلات حول الفروق بين أنواع الفائدة المعتمدة لدى البنوك منها “الثابتة والمتغيرة”، وما تأثير نسبة الفائدة في البنك المركزي على نمو الاقتصاد الأردني، وما سبب رفع نسبة الفائدة وما مصير هذا الارتفاع على المستقبل القريب.
وأوصوا بالعمل على رفع مستوى التوعية فيما يتعلق بعملية الاقتراض، من أجل إيجاد معرفة أوسع لدى المقدم على الاقتراض بحقوقه وواجباته في الناحية المصرفية، والتمييز بين أنواع الفائدة المعتمدة لدى البنوك وإن كانت الثابتة أو المتغيرة عند توقيع العقد.
