عروبة الإخباري –
القبس –
يبدو أن التعليم، وبالرغم من أهميته البالغة في بناء المستقبل، أصبح في آخر سلم الاهتمام الحكومي والنيابي، حيث يعاني الملف التعليمي، بشقيه المدرسي والعالي، من عدة قضايا وسلبيات، حيث إن هناك العديد من الملفات الشائكة في القطاع التعليمي، ولا مساعي حتى لحلها، وهنا لا أضع اللوم كله على الحكومة، بل إن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تتحمل وزر العديد من السلبيات، فبدت اللجنة مؤخراً انتقائية في تبنيها للقضايا التعليمية.
ومن دون الخوض في ملفات التعليم، التي تعاني التدهور، وأبرزها الفاقد التعليمي الذي يعانيه منتسبو المراحل التعليمية كافة، فإننا اليوم أمام مشهد استثنائي يبرهن على مدى إهمال الحكومة والمجلس للملف التعليمي، حيث إن كل المناصب المعنية في قطاع التعليم، بشقيه المدرسي والعالي، تدار بالتكليف.
ويبدو أن الحكومة غاب عنها أننا أمام عام دراسي جديد، يتطلب في الأوضاع العادية استعدادات لبدء العام، سواء في المدارس أو في الجامعة والتطبيقي، بينما الأعوام الدراسية الأخيرة في الكويت جميعها عانت سوء استعداد، هذا بالرغم من وجود وزير ووكلاء بالأصالة، إذاً كيف سيكون الوضع هذا العام مع عدم وجود أي قيادي يشغل منصبه بالأصالة؟
بل إننا وصلنا إلى مرحلة أن وكيل وزارة التربية المكلف هو بالأصل مدير إدارة، وهو مشهد لا يمكن القبول به في بلد يصرف ملياري دينار سنوياً على التعليم المدرسي فقط، بينما العائد من هذا الاستثمار في الأجيال القادمة دون الطموح، وهو الأمر الذي يتجلى في سوء مخرجات التعليم.
الملف التعليمي بلا شك هو أهم ملف أمام الحكومة، ويجب أن تديره بإتقان، فالتعليم هو استثمارنا في أجيالنا القادمة، فكما أن وجود ملاءة مالية لهذه الأجيال، متمثلة باحتياطي الأجيال القادمة، أمر مهم، فإن وجود تعليم متين، وعلى أسس سليمة، هو من أبرز أوجه الاستثمار في الجيل القادم حتى نضمن تخريج كفاءات ومهارات وكوادر وطنية قادرة على إدارة الدولة لعقود مقبلة.
إن إهمال التعليم من الحكومة والمجلس أمر لا يستهان به، فاليوم وصلنا إلى مرحلة أننا نعمّر جامعات ومدارس في دول مختلفة، في حين إن أبناءنا المتفوقين لم يجدوا لهم مقاعد في التخصصات التي تلبي طموحهم، فالفائقون رفضوا من الكليات الطبية في جامعة الكويت، التي ما زالت، بالرغم من مرور عقود على إنشائها، تقبل 150 طالباً سنوياً فقط، وترفض أبناء الكويت المميزين.
هناك خلل في التعليم يتطلب التفاتاً حكومياً من جهة، ورقابة وتشريعاً نيابياً من جهة أخرى، فهذا الملف يجب أن يكون أول ملفات تعاون السلطتين.
