عروبة الإخباري – أشعرت ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وزير الداخلية انها تلقت تهديدات من نقابة عمال الشركة المضربين، وطلبت منه اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية ممتلكات الشركة ووقف التهديد لتمكينها من مزاولة نشاطاتها والاستمرار في عملية الانتاج واعادتها الى الوضع الطبيعي.
وقالت الشركة في بيان اصدرته اليوم الأثنين إن الاتصال مع الحكومة تم من قبل إدارة الشركة بهدف اتخاذ ما يلزم لوقف التهديد واعادة عملية الاعتصام لسكّتها الطبيعية، ومن اجل افساح المجال لحل النزاع العمالي من خلال القنوات المشروعة.
واضافت إنها طلبت من الحكومة عبر أجهزتها المختصة اتخاذ ترتيباتها لحماية الشركة ومواقعها الى حين توقف المضربين عن الممارسات “الضارة بالشركة ومصالحها ومستقبلها”.
وفي الكتاب الذي وجهته الإدارة الى الحكومة أشارت الشركة الى أن الإضراب العمالي، القائم من قبل النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية اعتبارا من 21 نيسان الحالي ولغاية تاريخه، غير قانوني، وأن التهديدات الواردة في البيانات العمالية وخاصة البيان رقم 11 وبالتحديد التهديد بالعمل على نقل الإضراب من المناجم الى مبنى الإدارة العامة، ومنع رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي وباقي الموظفين من دخول مبنى الإدارة العامة للشركة.
وقالت: “تكرار الإزعاج الذي يفرضه المضربون امام الشركة بالأغاني والموسيقى وقطع الطريق أمام الموظفين والمراجعين، كما تكرر اجبار الموظفين على ترك مواقعهم واخراجهم منها، مما يتعذر على الموظفين اداء مهامهم ويتعرضون للإهانة ومصادرة الحريات”.
وجاء في البيان ان التهديدات التي تلقتها ادارة الشركة خطيرة ليس فقط لأنها تهدد الأمن والسلم والاستقرار في الشركة والمناجم وخطوط الانتاج، وانما لأنها تضيف بعدا جديدا للنزاع القائم يفاقم من الوضع ككل، ويزيد من تعقيدات الوصول الى تسوية تعيد الشركة الى مسارها الطبيعي وتنقذها من الوضع الذي تجد نفسها فيه اليوم جراء الاحتجاجات العمالية.
وأكدت الشركة أن العمال المضربين، لم يستجيبوا للعرض الايجابي المتعلق بحل النزاع ولكل ما هو منطقي وعادل ومشروع، وإنما أخذت النقابة تصعد من مطالبها غير المحقة بشكل يومي، وذلك في محاولة منها “على ما يبدو” لكسب تأييد العمال المضربين.
وأشارت إلى أن إدارة الشركة، بعد دراسة مستفيضة ومتعاطفة مع مطالب العاملين، قررت فتح المجال ولفترة تنتهي في 30 حزيران المقبل، لسماع المزيد من الآراء حول مشروع هيكلة الشركة الى المدى الذي يمكن ان تستبدل فيه والى حد الغائها، ويشمل ذلك دراسة استحداث نظام ثابت لمكافأة نهاية الخدمة يتفاعل مع نظام حوافز جديد يعمل به ابتداء من عام 2016.
ونوهت إلى تعديل نظام المنح للدراسة الجامعية لأبناء العاملين في الشركة بغية استفادة كل منهم بمنحة واحدة وشمول من لم يحالفه الحظ اعتبارا من العام الدراسي 2013-2014، وتعديل نظام التأمين الصحي لتقديم سلفة مستردة للمحتاجين نتيجة الحوادث القضائية بسقف خمسة الاف دينار.
كما عرضت الشركة على العمال استمرار صيغة الزيادة السنوية “المضاعفة” حتى تاريخ البدء بتنفيذ الصيغة النهائية للهيكلة وبسقف زمني لا يتجاوز الأول من آب المقبل، وتخصيص مكافأة لتطبيق الهيكلة قدرها 60 دينارا شهريا عند البدء في تطبيق الهيكلة الجديدة.
وقالت في البيان إنه تم اشراك ممثلين عن النقابة العامة والعاملين في عملية تجديد الهيكلة او حتى استبدالها بصيغة توافقية، وصرف 2 بالمئة من صافي الارباح السنوية للعاملين كمكافأة انتاج اعتباراً من نتائج العام 2014.
وأضافت الشركة أن هذا العرض يسري مفعوله لدى عودة العاملين الفورية الى اداء واجباتهم، وقالت “يعتبر سريان هذا التعميم لاغيا في حال خلاف ذلك تحقيقا للقاعدة العدلية “لا أجر بدون عمل”.
