عروبة الإخباري – غرد الكاتب والمحلل السياسي، رئيس جمعية جذور لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري..
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية :
* إنتهاك للمادة ١٥ من الدستور الأردني التي تكفل حق التعبير .
* إنتهاك للمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
* إنتهاك للمادة ١٩ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٦.
* مخالف لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات بتعزيز الحريات وحماية وكفالة حقوق الإنسان عامة وحرية التعبير خاصة .
أمام الحكومة إقتراحين :
الأول : تحويل مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى توافقه مع الدستور ومع والمواثيق والعهود الدولية .
الثاني : سحب المشروع من مجلس النواب .
حرصا على التقدم بسجل الأردن بإحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان دوليا… الحكومة ومجلس الأمة مطالبين بإلغاء كافة المواد التي تشكل قيدا على حرية التعبير السلمي…. فحرية التعبير السلمي منعة للجبهة الداخلية وقوة للأردن عالميا……