عروبة الإخباري – قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.
وأوضح الشبول، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وسيتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، وفق الشبول الذي أشار لوجود 16 ألف شكوى في 2022 تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022، وفي 6 أشهر من العام الحالي هناك 8 آلاف شكوى.
وقال إن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.