عروبة الإخباري – قدم نائب رئيس مجلس الاعيان ، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقا سمير الرفاعي ،قدم جردة حساب للمنظومة في عامين حيث قال الرفاعي :- أن اللجنة الملكية تشكلت من مختلف الاطياف السياسية وخاضت حوارا وطنيا موسعا تجاوز ١٩٠٠ لقاء في مختلف مناطق المملكة ، وأن وثيقة اللجنة شكلت مرجعية في تطوير الحياة السياسية التي جاءت بإرادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمانة شكلت رافعة لهذه المخرجات ، وأضاف الرفاعي في حديثه لبرنامج مسارات الذي بث عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الأحد أن مسارات الاصلاح الثلاث ( السياسي – الاقتصادي – الإداري ) تكاملية وكل المسارات لها نفس الأهمية ويجب أن تسير جنبا إلى جنب ، وأن ما أنجز في المسار السياسي يشكل علامة فارقة اذا ما نظرنا إلى إلى المخرجات في التعديلات الدستورية ، وقانوني الاحزاب والانتخاب ، والتوصيات في تعزيز تمكين المرأة والشباب ، مؤكدا أن على الاحزاب تقديم برامج يقتنع بها الشارع الأردني ، وأن ٢٧ حزب أنجزت تصويب اوضاعها وأن هناك ٥ أحزاب قيد التسجيل سوف تكون امام اختبار الشارع والقانون في أول انتخابات نيابية قادمة وأن هناك أحزاب سوف تنسحب في حال لم تصل لتحقيق العتبة الانتخابية حسب القانون ، وعلى هذه الاحزاب مراعاة الشفافية في عملها ، وحول قانون الإدارة المحلية واللامركزية كأحد مخرجات اللجنة الملكية قال الرفاعي أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الأمة، وقد احترمت اللجنة عدم رغبة الحكومة سحب مشروع القانون وبالتالي بقي القانون دون تدخل من اللجنة ، مشيرا أن القانون يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر .
الرفاعي تطرق خلال. اللقاء حول واقع الإدارة العامة في الدولة الأردنية ، حيث تحدث عن البيروقراطية المتجذرة والتي تحتاج إلى إعادة استثمار الموارد البشرية ، خصوصا وان مخرجات التعليم تحتاج إلى التوجه إلى مسارات التعليم المهني وضبط مخرجات التعليم الأكاديمي الذي يشكل هدرا ماليا مع عدم قدرة الحكومة والقطاع الخاص على استيعاب الخريجين الجدد في كل عام ، وأن الحاجة اليوم ملحة لوزارة لإدارة الموارد البشرية لمعالجة حجم طلبات التوظيف ، وتقديم التدريب المناسب ، وعدالة وشفافية في التعيين مشيدا بنموذج القوات المسلحة الأردنية في التدرج والاحلال الوظيفي وانه يجب أن يعمم في الإدارة المدنية .
الوضع الاقتصادي بحسب الرفاعي بأنه قابل للنمو بالاعتماد على عوامل القوة والقطاعات التي تسهم بهذا النمو مثل القطاع السياحي ، وتشجيع الاستثمار والاستثمار الداخلي لخلق قيم مضافة في الاقتصاد ، وأضاف الرفاعي :- أننا يجب أن نتعامل مع المديونية بالتوسع بالاقتصاد والتوسع في الإنفاق العام بمساعدة القطاع الخاص ،وأن نمتلك الجرأة في اتخاذ القرار .
وختم الرفاعي اللقاء بأنه لا يتفق مع الحكومة في موقع المدينة الجديدة من ناحية الموقع وأنه يميل إلى اختيار مدينة جديدة تتوسط المملكة في منطقة القطرانة لحاجة الجنوب لمزيد من التنمية ، والحاجة اليوم لقانون تخطيط المدن وليس قانون تنظيم للمدن .
