عروبة الإخباري – وقع عددا من أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مذكرة تطالب باقتراح قانون يحمل اسم ” قانون العفو العام لسنة 2023″.
وبحسب المذكرة الموجه إلى رئيس المجلس أحمد الصفدي، طالب النواب باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المذكرة وتحويلها للجنة المختصة.
وقال رئيس لجنة الحُريّات العامة النائب بسام الفايز، مؤخرا، إنّ اللجنة ستقوم بتوقيع مذكرة نيابية لتبني مقترح مشروع قانون للعفو العام.
وأضاف في بيان صحفي، “ويأتي هذا الإجراء بعد مؤشرات حكومية تشير إلى عدم إدراج مقترح مشروع قانون للعفو العام على جدول اعمال مجلس الوزراء في آخر جلسة وعدم وصول أي رد حكومي على مذكرات نيابية تم إرسالها بخصوص العفو العام، حيث كان اجتماع لجنة الحريات النيابية مع وزير الداخلية والعدل مؤخراً أفضى لدراسة الحكومة بهذا المطلب”.
وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستقوم بتقديم المذكرة النيابية للأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم بعد توقيعها من أعضاء المجلس الراغبين بذلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والأُطر القانونية للسير نحو تبني إصدار العفو العام.
وتحدّث الفايز أن الطروحات النيابية بخصوص العفو العام تُقدِّم محور العقوبات المجتمعية البديلة بدلاً من حجز الحرية، كما ستُحَدّد استثناءات معينة لا يشملها العفو العام ومثال ذلك المحكومين في قضايا تهدد المجتمع وتجار المخدرات وغيرها من القضايا الخطرة التي ستقوم اللجنة بتقديم عدم شمولها في قانون العفو العام عند البدء بإعداد مشروع القانون.
وكان عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، رائد رباع، قد كشف عن اجتماع مرتقب مع الحكومة الأسبوع المقبل، للخروج بتفاهمات حول إصدار قانون عفو عام من عدمه، مؤكدا أن أكد العفو العام في حال تم إصداره سيكون قريبا من العفو الذي صدر في عام 2018.
وبين أن العفو العام في حال تم إصداره فإنه لا يشمل القضايا المرتبطة في تجارة المخدرات والتعاطي، وأصحاب الأتوات، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الآخرين.
