عروبة الإخباري – -أصدرت محكمة امن الدولة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء بهيئتها المدنية برئاسة القاضي سالم القلاب وعضوية القاضيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت حكما بالسجن خمس سنوات على ثلاثة متهمين سوريين بتهمة القيام باعمال لم تجزها الحكومة خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات.
وجاءت حيثيات الحكم بان المتهمين الثلاثة ونتيجة الظروف التي تمر فيها الدولة السورية لجأوا الى الاردن واستقر المطاف بالمتهم الاول والثالث الاقامة بمدينة اربد فيما انتقل المتهم الثاني للاقامة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وفي صيف عام 2013 اتفق شخص سوري يقيم بدولة الامارات مع المتهم الاول بان يقوم بارسال مجموعة من اجهزة التحكم تستخدم لتفجير العبوات الناسفة وعددها 36 عبوة وارسالها من خلال شخص سوري لم يكشف التحقيق عنه وذلك من اجل ارسالها الى الجيش الحر في سوريا ليستخدمها ضد الجيش النظامي هناك. كما ارسل مجموعة من اجهزة الاتصال وصحون استقبال كبيرة وقاعدة شحن عدد 10 وشواخص عدد 11 وريموت ارسال.
وبعد ذلك حصل اتفاق بين المتهم الاول والمتهم الثالث يقوم بموجبه المتهم الثالث بالحضور الى منزل المتهم الاول لاستلام الاجهزة لغايات ارسالها الى سوريا من خلال المتهم الثاني بناء على تنسيق مع احد مرتبات الجيش الحر في درعا يدعى ابو خالد الذي يرتبط مع المتهم الثاني الذي يقوم بدوره بارسالها الى سوريا.
وحضر المتهم الثالث الى منزل المتهم الاول واستلم الاجهزة وبناء على المعلومات الواردة الى الامن الوقائي في مخيم الزعتري حول وقائع القضية القي القبض على المتهم الثاني داخل المخيم ومن خلاله تم استدارج المتهم الاول والثالث وقبض عليهما في اربد وضبطت الاجهزة بحوزتهما. وتبين من خلال التقرير الفني المنظم من قبل خبير متفجرات في الامن العام انها تستخدم لاعمال ارهابية لتفجير عبوات ناسفة عن بعد وجاء استخدامها في الدول المضطربة امنيا.
وثبت للمحكمة تحقق كافة عناصر الجرم المسند للمتهمين علما بأن المتهمين موقوفين على ذمة القضية منذ ايول 2013.
كما عقدت ذات الهيئة جلسة للنظر بقضية متهم فيها مجموعة من الاشخاص بتهمة التجمهر غير المشروع والقيام باعمال شغب نتج عنها الحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
ولدى سؤال المحكمة للمتهمين وعددهم 36 عن التهم المسندة اليهم اجابوا بانهم غير مذنبين.
يشار الى ان الاظناء جميعهم من سكان منطقة عوجان.
وتشير لائحة الظن الى ان المتهمين جميعا توجهوا الى مثلث عوجان للمطالبة بالواجهات العشائرية وقد تعدى سقف المطالبات الى القيام باعمال شغب حيث عملوا على اغلاق الشارع الرئيسي في المنطقة وتكسير الاشارات المرورية والحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على ممتلكات بعض البنوك في المنطقة جراء رشقها بالزجاجات الحارقة .
وقررت المحكمة رفع الجلسة الى بداية الشهر المقبل للاستماع لشهود النيابة العامة بالقضية.
