عروبة الإخباري – قال العين سمير الرفاعي إن الإصلاح السياسي ضرورة لتطور الأردن ومواصلة بناء الدولة العصرية الحديثة دولة الحاضر والمستقبل.
وأضاف في محاضرة القاها بالجامعة الالمانية الاردنية اليوم الاحد بعنوان “حتميّة الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والتطورات الإقليمية” ان الاصلاح السياسي هو خيار مبكر اتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ مطلع عهده المبارك ودفع باتجاه تحقيقه.
واوضح ان جلالة الملك استثمر مناخات التفاعل الديموقراطي خلال الأعوام الماضية لتحقيق وثبة إصلاحية تاريخية، حيث كان لتوجيهات جلالته ورؤيته الإصلاحية الفضل الرئيس في تحقيق جملة من التعديلات التشريعية شملت ثلث مواد الدستور الأردني وتحققت بموجبها مكتسبات إصلاحيّة كبرى في مقدمتها المحكمة الدستوريّة والهيئة المستقلة للانتخابات إضافة إلى تعديلات تشريعيّة في مجالات مختلفة وغير ذلك من إصلاحات جذرية وفرت البيئة الأمثل للتنمية السياسيّة والإصلاح الشامل.
وتابع الرفاعي ان جلالة الملك يدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات والتطوير على حياتنا السياسية وصولا إلى المرحلة التي ينشدها جلالته وهي تداول تأليف الوزارات على أسس برلمانية حزبية برامجية ويضغط بقوة لتحقيقها على أرض الواقع السياسي.
واشار الى أن الإصلاح الشامل لا يكون إلا من خلال مسارات متوازية وفق عملية أفقية تكفل بأن يكون الإصلاح السياسي ثمرة ونتيجة حتمية لنجاح الإصلاح في كافة السياقات مبينا أن الإصلاح السياسي هو ضرورة لضمان جبهة داخلية متماسكة.
وقال ان هذه الاصلاحات لن تتحقق الا بعدم الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية والقروض والمنح وضمان تأمين البيئة الاستثمارية الأمثل والأفضل كما أن ذلك يتطلب إيجاد حلول واقعيّة عمليّة إنتاجية للمشكلة الأبرز في الاردن وهي مشكلة البطالة حيث ينتج عنها الفقر وتراجع الطبقة الوسطى وضعف دور الأسرة في المجتمع وإشاعة أجواء من الإحباط وتتمدد الثقافات الطارئة والآفات الاجتماعية.
واشار الرفاعي الى الرسالة الملكية السامية لرئيس الوزراء التي تؤكد ضرورة ارتكاز التصور التنموي الاقتصادي إلى عدد من المبادئ منها: تفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج اللامركزية، داعيا الى تنفيذ برنامج اللامركزية أو الإدارة المحلية في المحافظات بحيث يكون لكل محافظة مجلس محلي منتخب، يشارك في صنع القرارات المتعلقة بتنمية المحافظة، ويراقب أداء الأجهزة الحكومية المحلية وسلامة تنفيذ المشاريع.
واكد ان تنفيذ هذا البرنامج سيضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية على المحافظات ويعزز المشاركة الشعبية وخاصة الشبابية في صنع القرارات التنموية المتعلقة بمحافظاتهم وسيمكن مجلس النواب من التفرغ لدوره الدستوري في التشريع والرقابة والابتعاد عن قضايا الخدمات في المحافظات.
وقال هذه التوجه يحتاج الى خطة عمل واضحة وإلى إصدار قوانين تنظم كل ما يتعلق باللامركزية، وإلى تعديل العديد من القوانين النافذة مشيرا الى ان هذه الامر يجب ان يتحقق قبل بحث قانون انتخاب جديد لمجلس النواب فالأولوية الاصلاحية هي لمشروع اللامركزية وتنفيذه، ومن ثم هي لقانون أحزاب برامجية جديد.
واضاف ان الاصلاح الاقتصادي لا يعني جملة من الإجراءات الماليّة أو المحاسبيّة أو الضريبية أو الإثقال على القطاع الخاصّ وعلى المستثمرين الامر الذي يقلص فرص العمل والتدريب لقطاع الشباب التي لم يعد بمقدور الدولة وقطاعها العام توفيرها.
وأشار الى ان الإصلاح الاقتصادي، عملية شاملة تنموية تدفع باتجاه تكريس مبدأَ الاعتماد على الذّات وتحقيق مفهوم الاستقلال الاقتصادي والذي هو متطلب رئيس لاستقلال الإرادة السياسية والقرار الوطني والاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة التنموية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال تأمينِ الدّعم، بآليّات كريمة لائقة لمستحقّيه بدلا من استنزافه ، في قطاعات أخرى، غير محتاجة أو غير أردنية.
واشار الى ضرورة الالتفات للمحافظات والتركيز على خصائصها التنموية، وتحفيز الاستثمار فيها ودعم الطبقة الوسطى وحمايتها والانتباه إلى واقع جامعاتنا وتخصّصاتها، واتجاهات البحث العلميّ وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية ومراجعة الواقع الإداري ودورِ الهيئات المستقلة ومستوى إنجازها وما حققته.
وقال ” لقد تحمل الأردن كلفة عالية بحكم موقعه واعتداله وتمسّكه بالمثل العليا التي نشأت عليها الدولة الأردنية. ونحن الآن، نجابه تحديات جسام بسبب ملف اللاجئين السوريين ولا بد هنا من إجراءات عملية تكفل أولاً وقف تدفّق اللاجئين السّوريين إلى الأردن وكذلك وقف عمليات التسلل من المخيمات المخصصة إلى المحافظات التي باتت تشكو من ضغط اللاجئين ومنافستهم للأهالي بفرص العمل والبنية التحتية وما إلى ذلك”.
واضاف ” ان موقف الدولة الأردنية من الإرهاب فكرا وثقافة وتجنيدا وأداء تدميريا هو موقف حاسم نهائي لا غموض فيه ولا يقبل التأويل فقيادتنا الهاشمية هي رمز الاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام الآخر، ولا يمكن إلا أن نكون دائما وأبدا، في مجابهة دائمة، ثقافية وفكرية وقانونية وعملياتية، مع فكر الانغلاق والغلو والكراهية، وتهديد أمن مجتمعاتنا واستقرار وطننا وبمقدار ثقتنا بقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه؛ فكلنا اليوم مطالبون بالقيام بدورنا في التصدي لهذه الآفة، ومحاصرة ونبذ هذه الأفكار المشوهة”.
وتابع “على الرغم من كل التحولات والتهديدات التي طرأت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بقيت القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة الأردنية وكانت جهود جلالة الملك ولقاءاته مع قادة المجتمع الدولي تؤكد أولوية الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل إقامة الدولة المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتتحقق معه مصالح الأردن العليا، المرتبطة بملفات الحل النهائي، وفي مجالات اللاجئين والقدس والحدود والمياه؛ وبالأساس، إقرار حق العودة، بوصفه حقا تاريخيا شرعيا وهو ما يمثل أيضا، مصلحة عليا للأشقاء الفلسطينيين”.
