عروبة الإخباري – عبّر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، عن دعمه ومؤازرته لـ”الموقف الوطني الذي عبّر عنه رئيس ومجلس بلدية الكرك”، وبدعوته إلى إضراب شامل في محافظات المملكة.
وأكد الائتلاف في بيان دعمه لموقف البلدية “بالوقوف مع المطالب الشعبية التي عبر عنها القائمون على إضراب الشاحنات، والذي امتدت مفاعيله إلى باقي المدن والمطالب بخفض أسعار المشتقات النفطية وإلغاء الضريبة المقطوعة، والدعوة لإضراب شامل في الكرك، ومطالبتهم لباقي المحافظات بتبني الدعوة يوم غد الاثنين 19/12/2022 ليكون يوماً وطنياً يعبر فيه شعبنا عن رفضه لنهج الإفقار والتجويع الذي فرط بالمقدرات الوطنية، ويتعامل باستخفاف مع هذه المطالب وإدارة الظهر وتجاهل الإرادة الشعبية”.
وأضاف أن هذا النهج “أوصل البلاد إلى أزمة عميقة طالت كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا زال يعتقد أن سياساته وتعامله مع شعبنا يمكن أن يستمر به بالمشاغلة وتقطيع الوقت وتمرير قوانين تخدم سياساته، من خلال حكومات لا تمتلك الولاية العامة، ومجلس نواب لا يمثل الإرادة الشعبية ولا يدرك دوره، والتغول على الحياة العامة وإقصاء القوى الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية، لمصحة فئة استأثرت بالسلطة والمال؛ لخدمة مصالحها وفسادها الذي تحول الى مؤسسة محمية بأنظمة وتعليمات ونفوذ سلطوي يتجاوز الدستور الذي هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم”.
وأكد الائتلاف أن “هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس ومجلس بلدية الكرك يعكس تمسك شعبنا بحقوقه التي كفلها الدستور ولن يتنازل عنها كما عبر رئيس بلدية الكرك اليوم في رسالته التي وجهها للرأي العام، مهما كانت الضغوط والتهديدات ومحاولات الالتفاف على مطالب المضربين، والاستمرار بسياسة تكميم الأفواه والتوقيف والاعتقال السياسي”.
ودعا “جماهير شعبنا بالاستجابة لموقف بلدية الكرك الوطني والانخراط غداً في الإضراب الشامل، ليكون صفعة في وجه الحكومة وأدواتها التي لم تحرك ساكناً حتى هذه اللحظة، رغم مرور أسبوعين على إضراب الشاحنات سوى التهديد والوعيد، وإرسالها وفوداً من نواب وأشخاص متنفذين في محاولات لكسر الإضراب العصي على الكسر بصلابة القائمين عليه ومشروعية المطالب المرفوعة”.
ولفت الائتلاف إلى أن “حالة الاستعصاء السياسي تتسع، والاحتجاج والاحتقان الشعبي يتصاعد ويتمدد ولا يوجد خيار أمام السلطة الحاكمة الا الاستجابة للمطالب الشعبية ورفع كل القيود عن الحالة الشعبية على طريق تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي أوصلنا الى هذا الحال من فقدان الثقة بالمستقبل الذي رهنته بيد المؤسسات المالية الدولية، وعدم القدرة على توفير حياة كريمة للأغلبية الساحقة للمواطنين، وتجريف الحياة السياسية وتفريخ هياكل كرتونية من أعوانها وأتباعها لخدمة سياساتها ومنح هذه النهج المدمر فرصة للاستمرار بذات السياسات”.
وأكد على “دعم رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكرك، والوقوف معهم ومساندتهم في وقفتهم الوطنية الشجاعة ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لأن هذا الأسلوب لن يجدي نفعاً مع المناضلين”.