عروبة الإخباري – تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، باستكمال سماع شهود الإثبات مع سرية الجلسات وحظر نشر أقوال الشهود.
واستمعت المحكمة، في الجلسة السابقة، لأقوال 5 من شهود الإثبات من العاملين بقوات الحرس الجمهوري، يتقدمهم اللواء أركان حرب محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبدالغني عبدالعزيز، رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان إبراهيم، رئيس عمليات الحرس الجمهوري، وخالد عبدالحميد عبدالرحمن، قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية، ومحمد صابر عبدالعزيز، رائد شرطة بقوات الحرس الجمهوري، في جلسة سرية، مع منع حضور الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام، وحظر نشر أقوالهم حتى يتسنى للمحكمة مناقشة الشهود والوقوف على أقوالهم، كل على حدة.
ويحاكم المتهمون في القضية لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول- هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل- هارب) و أحمد المغير (مخرج حر- هارب) وعبدالرحمن عزالدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية- هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أى جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف، مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
