عروبة الإخباري – استوردت المملكة 43496 الف سيارة، في الربع الاول من العام الحالي مسجلة ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي قرابة 23 % اذ استوردت 35500 الف سيارة.
وحسب احصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بلغ عدد السيارات المصدرة للخارج في الربع الاول 28711 الف سيارة، مرتفعة عن الفترة نفسها من العام الماضي حوالي 11 % . وادخلت للسوق المحلية في الربع الاول 14785 الف سيارة، بارتفاع 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه وصف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان قرار الحكومة بمنع استيراد البطاريات الهجينة “الهايبرد” بالمتسرع.
واضاف ان سوق السيارات في الاردن يمر في ازمة جراء قرارات الحكومة المستمرة غير المدروسة، وتشكل عائقا في طريق الاستثمار في قطاع السيارات، ولا تنصف التجار في المنطقة الحرة.
وبين ان سعر البطاريات الهجينة “الهايبرد” الجديدة يتراوح ما بين 3000 – 7000 دولار، وقرار منع استيراد البطاريات المستعملة سيؤدي الى رفع اسعار السيارات الهجينة.
وقال ان القرار سيؤدي الى احتكار استيراد البطاريات على بعض الوكلاء لارتفاع ثمنها، مقدرا سعر حاوية البطاريات الجديدة يصل الى نصف مليون دولار، في حين يبلغ سعر حاوية البطاريات المستعملة 100 الف دولار.
ودعا رمان الحكومة لاعادة النظر في قرار منع استيراد البطاريات الهجينة المستعملة وتأجيله الى مدة عامين او ثلاثة اعوام، لحين انخفاض سعر السيارات الهجينة في السوق المحلية.
واضاف ان تجار السيارات يستوردون مواد اكثر خطورة من البطاريات الهجينة المستعملة، ولم تصدر الحكومة اي قرار لمنع استيرادها مع وجود طرق للتخلص من مخلفات تلك المواد بما فيها البطاريات.
وقال مستورد سيارات وبطاريات هجينة مجدي ابو حويلة ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع اسعار البطاريات الجديدة ورفع تكلفة صيانتها، مبينا ان القرار لم يشمل البطاريات المستعملة الموجودة على السيارات المستوردة.
وقدر ابو حويلة سعر البطاريات الهجينة المستعملة حوالي 1000 – 2000 دينار حسب نوع السيارة وسنة صنعها، مضيفا ان القرار سيؤثر سلبيا في استيراد السيارات الهجينة وتعطل سوقها في المملكة.
ومنعت الحكومة استيراد البطاريات المستعملة الخاصة بالسيارات الهجينة “الهايبرد”، لأنها نفايات خطرة، تستلزم معالجتها توفير تقنيات فنية عالية.
جاء القرار الحكومي بناء على طلب من وزارة البيئة تضمن توصية من “اللجنة الفنية لادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها”، بعدم الموافقة على استيراد بطاريات السيارات الهجينة المستعملة.
