عروبة الإخباري – قال الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشان اعتماد نظام جديد لدعم الخبز بدلا من الآلية المطبقة حاليا مشيرا الى ان وزارتي المالية والصناعة والتجارة ما زالتا تدرسان هذا الأمر.
واضاف الدكتور الحلواني ان الموضوع يخضع لدارسات معمقة وشاملة من قبل مختصين وخبراء بهذا الشأن مؤكدا ان أي نظام جديد لدعم الخبز سيحافظ على مقدار الدعم الذي يستفيد منه المواطن بموجب الآلية الحالية ولن يرتب اعباء على المستفيدين من الدعم.
وأكد الوزير ان الحكومة ستستمر في دعم مادة الخبز وعدم رفعها على المواطنين المستحقين وعدم تحميلهم أية اعباء اضافية، مضيفا ان الحكومة رصدت مبلغ 300 مليون دينار لدعم الأعلاف في موازنة الدولة للعام الحالي.
وقال ان أي نظام جديد لدعم الخبز لن يؤثر اطلاقا على أسعار الخبز المباع للمواطنين المستحقين ولن تترتب عليهم أي نفقات.
واضاف الدكتور الحلواني ان الدراسة الحالية تهدف الى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين كنظام بديل لدعم الخبز وفي حال الموافقة على اعتماد هذا النظام فان النية تتجه الى استحداث نفس اسلوب دعم المحروقات بحيث يتم صرف الدعم بشكل دائم للمواطنين دون توقف أو تأخير.
وقال الوزير ان التوجه لتغيير نظام دعم الخبز يأتي بهدف توجيه الدعم الى مستحقيه ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي تكتنف آلية الدعم المطبقة حاليا بخاصة استخدام الطحين المدعوم من قبل بعض المخابز لغير الغايات التي دعم من أجلها الطحين المدعوم كانتاج أصناف غير محددة أسعارها حيث يباع الطن للمخابز بـ 8ر36 دينار بينما تبلغ تكلفته 305 دنانير وبالتالي تتحمل الخزينة مبلغ 3ر268 دينار دعم لكل طن.
واضاف ان البعض يستخدم الطحين كمادة علفية نظرا لانخفاض سعره ويتم تهريب بعض الكميات الى دول مجاورة اضافة الى تجاوزات تحدث أحيانا من قبل عدد من سائقي الشاحنات تم ضبط العديد منها واحالتها للقضاء ومن ذلك سرقة كميات القمح لدى عمليات نقلها.
واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين ان النظام المقترح لدعم الخبز يحقق العديد من الايجابيات أهمها وقف هدر استخدام الخبز لرخص ثمنه وتوجيه الدعم للمواطنين المستحقين للدعم إضافة إلى منع عمليات التهريب إلى دول مجاورة والقضاء على عمليات السرقة التي تحدث احيانا للقمح لدى نقله من ميناء العقبة الى الصوامع.
كما تشجع الآلية المقترحة القطاع الخاص لاستيراد القمح كونه سيتم تحرير سعره وتشجع المطاحن على شراء القمح المحلي ما يعني زيادة الإنتاج الذي يبلغ حاليا اقل من (5%) من استهلاك المملكة.
