عروبة الإخباري – قدم 15 نائبا اليوم الأربعاء، اقتراحا بقانون تبناه النائب خميس عطية يطالب بتعديل أحكام المادة (187) من قانون العقوبات، بحيث تغلظ العقوبة على كل من يقوم بالاعتداء على الموظف العام، ويتضمن التعديل تشديد العقوبة على المعتدين على الأطباء والممرضين والمعلمين.
وتنص المادة (187) من قانون العقوبات في الفقرة :1/أ أنه “من ضرب موظفاً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر”
وتنص الفقرة (ب) من القانون أنه لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.
وتضمن التعديل المقترح المقدم من النواب “إلغاء عبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر الواردة في آخر الفقرة أ في نفس المادة والاستعاضة عنها بعبارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
وجاء في الأسباب الموجبة للتعديل “تشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسجيل أكثر من 38 حالة اعتداء بحق الممرضين والأطباء في العام 2013 وهذا الرقم دفعنا إلى السرعة لإجراء التعديل على عقوبة الاعتداء أو الضرب على الطبيب أو الممرض، وكذلك الأمر ومنذ مطلع هذا العام تم تسجيل أكثر من 19 حالة اعتداء على الأطباء والممرضين، وأن واجبنا كمشرعين أفراد حماية خاصة لقطاع الأطباء والممرضين والتي تعد من أقدس المهن الإنسانية، والتي تنعكس على الصحة العامة وعلى المواطن الأردني”.
وقال النواب في أسبابهم الموجبة “يتفق فقهاء القانون والعلوم بأن تشديد العقوبات من أنجع الوسائل للحد من الجرائم والاعتداءات لذلك وجدنا أن تشديد العقوبات في مقترح هذا القانون سيحد فعلياً من جرائم الاعتداءات على الأطباء والممرضين”.
