عروبة الإخباري – فازت الحكومة بثقة مجلس النواب خلال التصويت على طرح الثقة فيها اليوم في الجلسة التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
فقد صوت على منح الثقة للحكومة 81 نائبا، وحجب عنها الثقة 29 نائبا، وامتنع عن التصويت 20 نائبا، وغاب بعذر عن الجلسة التي حضرها 130 نائبا 18 نائبا، ودون عذر إثنان.
وكان المجلس قد صوت على طرح الثقة في الحكومة بعد ان رفض النواب رد الحكومة على توجيهاتهم المتعلقة باستشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الاسرائيلي، حيث كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة مذكرة لطرح الثقة بالحكومة حال عدم استجابتها لمطالب النواب.
والقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة في بداية الجلسة وضع فيها النواب بصورة الاجراءات التي اتخذها المجلس منذ عقد جلسة الثلاثاء الماضي والتي تم فيها بحث موضوع استشهاد القاضي رائد زعيتر.
وقال لقد قمنا بمخاطبة الحكومة حول توصيات مجلس النواب بشأن القاضي زعيتر، اضافة الى مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد، مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي حيث طالبنا باتخاذ موقف بإدانة هذا العمل الاجرامي الذي يخالف كل القوانين الانسانية العالمية، كما انه يضع عقبة اخرى في وجه مفاوضات السلام الجارية التي ترمي الى التوصل الى حل عادل ودائم لأزمة الشرق الاوسط.
واضاف: اننا نثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل تمكين الاردن من مواجهة مختلف التحديات وسعيه المتواصل على كافة الصعد من اجل حل القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه والمتمثلة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب العربي الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال: اما فيما يتعلق بمذكرتي طرح الثقة بالحكومة والمعروضة على جدول الاعمال ونظرا الى ان موضوعهما واحد، فإني استأذن المجلس الكريم في دمجهما معا كونهما في ذات الموضوع.
كما القى رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة قال فيها: لقد شهدت هذه القبة نقاشا مستفيضا حول ملابسات وظروف استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي على الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين، في جريمة نكراء توحدنا جميعا شعبا ومؤسسات في التعبير عن ادانتنا الشديدة ورفضنا المطلق للجريمة النكراء واستنكارنا لكل المبررات التي قد تساق لمحاولة تبريرها.
واضاف: لقد افضى رفضنا القاطع وإرادتكم القوية، معشر النواب، جدية رد فعلنا والضغوط التي مارسناها الى قيام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الماضي باصدار بيان عبر فيه عن الاسف العميق للحدث خلال 24 ساعة من استشهاد القاضي زعيتر ومتضمنا موافقة سريعة وغير مسبوقة من طرف الحكومة الاسرائيلية على طلب الاردن بإجراء تحقيق مشترك حول ملابسات استشهاد القاضي زعيتر، كما قام الرئيس الاسرائيلي امس بإجراء اتصال هاتفي مع جلالة الملك المعظم قدم خلاله (الاعتذار) وعبر عن اسفه العميق باسمه وباسم دولة اسرائيل رسميا على هذه الحادثة واكد التزامه بالمضي باجراءات التحقيق المشترك كما اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي اتصالا مماثلا مع جلالته.
وقد بدانا بالحديث المباشر مع الجهات المعينة في اسرائيل لوضع حد للاجراءات المعيقة على الجسر وضرورة تخفيفها وتسهيلها على كل المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: لقد عبر كل اعضاء مجلس النواب المحترمين في جلسة الاسبوع الماضي عن مواقف ومشاعر وطنية اصيلة، مثلما قدم المجلس الموقر للحكومة مجموعة من الطلبات.
واضاف: ارغب اليوم ان اتحدث حول هذه الطلبات التي قدمت لاقول بأن موضوع التحقيق المشترك قد تم تأمينه بالفعل حيث وافق الجانب الاسرائيلي، كما اسلفت، على اجراء هذا التحقيق المشترك الذي بدأ بالفعل وبمشاركة النيابة العامة ومندوبين عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية والقوات المسلحة الاردنية، ونحن ملتزمون باحاطة مجلس النواب الموقر علما بمسار وتطورات التحقيق هذا بشكل منتظم حتى انتهائه وتقديم التقرير النهائي بشأنه الى المجلس الكريم.
وقال: وهذه النتائج، سنقوم باجراء تقييم لها حال ورودها وبالبحث في الخيارات التي تتيحها نتائج التحقيقات هذه لنا كدولة بما في ذلك امكانية مخاطبة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيثما كان هذا الامر متاحا لنا وتوجد له الاسانيد الضرورية في نتائج التحقيق.
وأضاف: انه وانطلاقا من حقيقة ان هذا التحقيق المشترك قد بدأ بالفعل واننا ننتظر نتائجه فان موضوع سحب او طرد السفراء يشكل من وجهة نظر الحكومة استباقا لنتائج التحقيق المشترك والجاري بالفعل لا بل ان مثل هذه الخطوة ستؤدي على الارجح الى رد فعل يتمثل بالغاء التحقيق المشترك برمته الامر الذي من شأنه ان يعتمد مخرجات التحقيق الاسرائيلي المنفرد وما ينطوي عليه هذا الامر من مخاطر متعلقة بتعمد القفز على تفاصيل وملابسات يؤمن التحقيق المشترك عدم تجاوزها او اغفالها.
وقال: لا بد من التشديد على ان موضوع نتيجة التحقيق ليس امرا فرعيا، بل هو امر تترتب عليه تبعات قانونية عميقة حول المسؤولية والمحاسبة الجزائية والتعويض، وبالتالي فان الحكومة لا ترى ان سحب السفراء او طردهم يخدم مسار قضية شهيدنا رائد زعيتر.
وقال: كما ان لموضوع سحب وطرد السفراء تداعيات تذهب بابعد من حزننا العميق باستشهاد قاضينا حيث ان مثل هذه الخطوة قد تشكل فرصة بالنسبة للحكومة الاسرائيلية للاندفاع المتحرر من كل القيود في اجراءاتها الاحادية وغير الشرعية المستهدفة للقدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية ومساعيها الرامية لتهوديها والى تعمد الامعان في اعاقة عمل الاوقاف الاسلامية فيها، والسحب والطرد من شأنه انهاء الجهد الذي تبذله الحكومة من خلال السفير الاردني هناك فيما يخص موضوع السجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية لجهة متابعة امورهم والعمل على تحسين اوضاعهم والجهد الذي يقوم به السفير الاردني وذلك في اطار عملنا المتواصل والدؤوب الرامي الى الافراج عنهم.
وتابع: فضلا عن ان موضوع سحب وطرد السفراء ونحن في سياق محطة هامة مرتبطة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية واطار المفاوضات الجاري العمل على بلورته وطرحه سيؤثر سلبا على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات بشكل شامل ومع الاطراف جميعها ويحد منها بشكل خطير، ويقلص قدرتنا بالتأثير عليه بشكل يصون ويحقق المصالح الاردنية العليا المرتبطة بالقضايا الجوهرية كافة ويجسد حقوقنا في هذه القضايا ويحميها وخصوصا قضيتي اللاجئين والقدس فكيف نرفع ايدينا في هذا الوقت الحرج الذي ننتظر فيه بيان وزير الخارجية الامريكي كيري.
وقال “تعرفون سيدي الرئيس ونواب الامة بأن موضوع سحب وطرد السفراء يرتبط عضويا بمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية التي اشار اليها عدد من النواب في مداخلاتهم، فإن هذه الاتفاقية جسدت واسترجعت حقوق الاردن الكاملة واراضيه التي كانت تحتلها اسرائيل وتضمنت النص على الحدود النهائية بين الاردن ودولة اسرائيل، وافضت الى الترسيم الفعلي الرسمي لهذه الحدود بعد ان أمنت إقرار اسرائيل بها رسميا للمرة الاولى، وهي التي لم تكن لها قبل ذلك التاريخ حدود شرقية رسميا، كما انتزعنا إقرارا بالدور الاردني التاريخي بالمحافظة على المقدسات في القدس”.
واكد ان العبث بالمعاهدة يعيد انتاج خطر الوطن البديل الذي وأدته المعاهدة عمليا، علاوة على الجانب الاقتصادي فيها وآثاره، لافتا الى ان موضوع معاهدة السلام بكليته منظور من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
وشدد رئيس الوزراء فيما يتعلق بموضوع فرض سيطرة اردنية – فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة “على ان هذا الامر يقع في صميم اهم قضايانا الجوهرية التي تعالجها المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية القائمة حاليا، وهي قضية الحدود والامن، فضلا عن ان أي تواجد امني اردني على الجانب الفلسطيني من الحدود بعد عودة ممارسة السيادة والسيطرة عليها للجانب الفلسطيني يعد بدوره انتهاكا للسيادة الفلسطينية”.
وقال: وفيما يتعلق بالجانب الخاص بضرورة عقد اجتماع عربي ينظر في الانتهاكات الاسرائيلية برمتها فأرجو ان افيد المجلس الموقر بأن اجتماعات متعددة عقدت في جامعة الدول العربية مؤخرا بعضها كان بطلب من الاردن او بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني لبحث انتهاكات اسرائيلية متعددة مثل الاستيطان او الانتهاكات المدانة والمتكررة في القدس الشرقية المحتلة ومنها اجتماعات لوزراء الخارجية العرب الذين سيبحث اجتماعهم المقبل الاسبوع القادم مجددا الانتهاكات الاسرائيلية بمجملها وسبل التصدي لها وايقافها كما قام وزير الخارجية وشؤون المغتربين بتقديم شكوى للدول الاعضاء في مجلس الامن قبل ثلاثة اسابيع وامين عام منظمة الامم المتحدة والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول الاعتداءات الاسرائيلية على القدس الشرقية.
وبين انه وفيما يتعلق بمطلب العمل على انهاء الانقسام الفلسطيني فنحن “نصلي لله تعالى ان ينتهي الانقسام الفلسطيني”، ويعلم مجلس النواب الموقر بأن الحكومة تساند كل الجهود الرامية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يضر بالدرجة الاولى بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ويعيق مسيرته لاستحصال حقوقه المشروعة واولها حقه في تقرير مصيره من خلال اقامة دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة بهذا الصدد ومبادرة السلام العربية بكل مضامينها، ولقد انيطت قيادة مسعى المصالحة الفلسطينية من قبل جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تؤدي دورا خيرا ونشطا وقائما في هذا المضمار ونحن نساند وندعم هذا الدور والمسعى المصري النشط ونقوم بدورنا بتسهيله وتذليل العقبات التي نستطيع تذليلها والتي تساعد الاشقاء في مصر حيثما استطعنا ذلك، وسنمضي بالمساعدة في مسعى المصالحة لأن انجازها يمد المفاوض الفلسطيني بالعزم والحجة بأن الجانب الفلسطيني موحد في مقاربة قضيته الوطنية الرئيسة المتمثلة في انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولته المستقلة.
وقال “كلنا مصابنا جلل بشهيدنا وكلنا متألمون ومستاؤون وكلنا متضامنون في رفض وادانة هذه الجريمة النكراء التي ادت الى استشهاد ابننا رائد زعيتر، وكلنا مصرون وعازمون على ان تتحقق العدالة وان يحاسب من اسهم في ارتكاب هذه الجريمة، وان مطلب اجراء هذا التحقيق المشترك كان بالفعل مطلبا نيابيا حكيما، مثلما انه كان مطلبا حازما لا يقبل المساومة من قبل الحكومة الاردنية.
واضاف ان نتائج التحقيقات هي المنطلق لتحقيق العدالة، فالتحقيق المشترك ونتيجته يشكل متطلبا اجرائيا وموضوعيا لا غنى عنه ويتعذر بدونه اجراء اي تقييم موضوعي مرتبط بأية اجراءات اخرى قد تتخذ لاحقا وفي ضوء نتائجه.
وقال النسور “انني اؤكد لكم بأن الحكومة لن يهدأ لها بال ولن يلين عزمها حتى نقف على ادق تفاصيل ما حصل وحتى تتحقق العدالة كاملة، وأن الحكومة لن تفرط بأي شكل بحق الشهيد واسرته، ولا في حق الدولة العام جراء هذا الاعتداء الآثم الذي ادى الى استشهاد احد مواطنيها.
وقال “رحم الله فقيدنا وشهيدنا القاضي رائد زعيتر وحفظ الله الاردن الغالي وشعبنا وقائدنا المفدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني”.
