يشهد العام السابع والخمسين من إنطلاقة الثورة الفلسطينية التي فجرتها حركة فتح عام 1965 تحديات جمة كما له خصوصية سياسية ونضالية قد يشهد خلالها نقطة تحول في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والإستقلال بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إذا ما إستدام الوضع الدولي على حاله من تخليه عن الإضطلاع بمسؤولياته بإتخاذ الإجراءات الضاغطة على الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري لإنهاء إستعماره الإرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن ولقرار محكمة لاهاي .
أهداف الثورة الفلسطينية :
الشعب الفلسطيني بفطرته شعب حر يرفض الخنوع أمام مبدأ القوى الإستعمارية بالهيمنة والسيطرة على وطنه ومقدراته وثرواته الطبيعية وهو بذلك يمارس حقه الأساس والمشروع والمكفول بالشرعة الدولية بالنضال ضد المستعمر الإسرائيلي بكافة الوسائل المكفولة دوليا كغيره من شعوب العالم التي ناضلت ضد القوى الإستعمارية والأجنبية من أجل الحرية والإستقلال وتقرير المصير .
بناءا على ذلك فإن الثورة الفلسطينية التي تهدف بنضالها بكافة الوسائل المكفولة بميثاق الأمم المتحدة لتحقيق هدفين رئسيين يجسدان ويحترمان مبادئ دولية :
الأول : نيل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على عموم الأراض الفلسطينية المحتلة خلافا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ولتلك المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 .
الثاني : تمكين اللاجئين الفلسطينيين الذي تمثل قضيتهم جذر وأساس الصراع مع المشروع الصهيوني وواجهته ” إسرائيل ” من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
معوقات وتحديات أمام إستقلال فلسطين :
تمكنت شعوب العالم التي خضعت تحت نير إستعمار خارجي من التحرر من الإستعمار و نيل إستقالها إلا الشعب الفلسطيني الذي بقي وحيدا من بين شعوب العالم يئن تحت وطأة الإستعمار الإسرائيلي الإحلالي لوطنه بحكم طبيعة المستعمر الذي يواجهه و لعوامل كثيرة منها :
أولا : الكيان الإسرائيلي ما هو إلا مشروع إستعماري إحلالي أقيم على أرض فلسطين التاريخية بهدف إقتلاع شعب فلسطين من وطنه وإحلال بديلا عنه مجموعات سكانية من مختلف أصقاع العالم موظفين الديانه اليهودية كأداة لتحقيق أهدافهم الإستعمارية وليشكل قاعدة إنطلاق دائمة للقوى الإستعمارية في قلب الوطن العربي .
ثانيا : الدعم اللامحدود سياسيا وعسكريا وإقتصاديا لدولة ” إسرائيل ” من قبل جميع الدول الكبرى وخاصة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تتوحد على هدف تمكينها من عناصر وعوامل القوة لتتفوق على مجموع قوة الدول العربية والإقليمية العسكرية والتكنولوجية والإقتصادية .
ثالثا : غياب الإرادة الدولية الناجمة عن ترجمة إرادتها بدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوات إجرائية عقابية ضاغطة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية لإرغامه على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وللضغط من جهة أخرى على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للعمل على تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة دون إزدواجية أو إنتقائية فالقرارات تؤخذ لتجد سبيلها إلى التنفيذ وليس للأرشيف .
رابعا : التقاعس المتعمد من قبل مجلس الأمن عن إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، هذا التقاعس الناجم عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها على مفاصل القرار الدولي بحكم ما تتمتع به من قوة عسكرية ونفوذ سياسي وإقتصادي وبما تتمتع به من صلاحية إستخدام الفيتو كلما إقتضى الأمر حماية للكيان الإسرائيلي العدواني المصطنع .
خامسا : الخلافات البينية العربية وما نجم عنها من ضعف وغياب الموقف الرسمي العربي الموحد في التعامل مع الدول المهيمنة وخاصة مع امريكا فيما يخص القضايا العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة ورضوخ بعض الدول العربية لضغوط إدارة ترامب وابرامها إتفاقيات إذعان مع العدو الإسرائيلي الذي رأى فيها فرصة لقبول إدماج كيانه الإستعماري في الوطن العربي دون التقدم بأي خطوة نحو إنهاء إحتلاله للأراضي العربية والفلسطينية .
سادسا : الفيتو الأمريكي الذي يقف حائلا أمام قبول دولة فلسطين عضوا عاملا بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلافا لإرادة الغالبية الساحقة من الدول أعضاء الأمم المتحدة .
بناءا على المعطيات أعلاه يمكن للمتابع والمحلل السياسي أن يدرك مغزى أهمية خطاب الرئيس الفلسطيني أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي الذي تضمن منح مدة سنة التي مضى منها خمس شهور أمام الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن صاحبة القوة والصلاحية للإضطلاع بواجباتها للعمل على تنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى وجوب إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق القرارات الدولية وعلى راسها القرارات الدولية رقم 181 ورقم 67 / 19 /2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 إضافة إلى باقي القرارات الدولية التي بقيت على الرغم من أهميتها السياسية والقانونية والحقوقية بالإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني حبرا على ورق وحبيسة الأدراج .
مواجهة المعوقات :
يتطلب لإنجاز اهداف المشروع الوطني النضالي الفلسطيني بالحرية والإستقلال العمل على مواجهة المعوقات والتحديات وفق إستراتيجية وطنية فاعلة ومتصاعدة تحظى بإجماع الكل الفلسطيني وغالبيته إن تعذر تتعامل بمسارات متوازية مع كل من المعوقات والتحديات مسلحة :
▪ بدعم وإلتفاف جماهيري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها
▪جبهة عربية وإسلامية وصديقة داعمة ومناصرة قولا وعملا نواتها فلسطين والأردن ومصر والسعودية والجزائر .
المرحلة تتطلب البدأ الفوري في تعزيز وتصعيد المقاومة الشعبية من قبل جميع القوى السياسية والمجتمعية فهي عنوان التصدي لمعوقات إستقلال الدولة الفلسطينية. .. شهر أيلول على الأبواب. .. والإنتظار ليس في مصلحة قضيتنا واهدافنا الوطنية. .. في ظل إستمرار العنجهية والعدوانية الإسرائيلية المدعومة امريكيا. …
المثل يقول لو بدها تشتي لغيمت ؟!