عروبة الإخباري- قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي رغم الرفض الواسع محليا ودوليا لقراره حل أعلى هيئة قضائية في البلاد، في حين دعت حركة النهضة وناشطون معارضون للرئيس للتظاهر اليوم الأحد للتنديد بسياساته.
فقد قالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء السبت إن سعيد ختم المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وأضافت الرئاسة أن الرئيس أكد مجددا خلال اجتماعه بكل من رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
ونقل البيان عن سعيد دعوته مرة أخرى إلى تطهير البلاد من الفساد عبر إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
كما قال الرئيس التونسي إنه تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت من أجل وضع حد لحالات الإفلات من العقاب، مضيفا أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، إذ ردد كثيرا أنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، كما أنه انتقد كثيرا ما سماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض قرار سعيد، وأكد أنه لا توجد آلية قانونية لحل المجلس، في حين شن القضاة إضرابا لمدة يومين، ووصفت جمعية القضاة -التي تعرف بأنها الأكثر تمثيلا للقضاة- الإضراب بالناجح.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء، ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
تحرك القضاة
وقد دعت جمعية القضاة التونسيين السبت عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة التي أعلنت عن تشكيلها لمواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودعت الجمعية في بيان للانخراط في التصدي لما وصفته باستهداف السلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية.
وحثت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء على مواصلة الاضطلاع بمهامه بتركيبته الحالية.
وأعربت عن رفضها لكل ما وصفتها بالضغوط والتهديدات ضد القضاة والتشهير بهم واتهامهم بالفساد دون أي دليل.
دعوة للتظاهر
في الأثناء، دعت حركة النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المجمد) أنصارها إلى النزول إلى الشارع اليوم الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.
ودعت الحركة في بيان لها مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.
وكان ناشطون في تجمع يطلق على نفسه “مواطنون ضد الانقلاب” وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى “المبادرة الديمقراطية” أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعا عن استقلال القضاء، وتنديدا بإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.