عروبة الإخباري – قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، الثلاثاء، إن إصدار الدينار الرقمي عملية طويلة الأجل تحتاج إلى دراسة معمقة ومراجعة للتشريعات ذات العلاقة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتكوين شراكات ناجحة مع شركات التقنية.
وأعلن خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن البنك المركزي بدأ منذ أكثر من عام بدراسة جدوى إصدار دينار أردني رقمي، وابتكار شكل إلكتروني للدينار بغطاء قانوني يحظى بنفس الدرجة من الثقة، ويقدم جميع مزايا النقود في شكلها التقليدي، ويوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة وموثوقة بدون تكلفة ومقبولة عالمياً، وخالية من المخاطر، وتواكب التطورات المتسارعة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن هذا النوع من العملات يختلف عن العملات المشفرة التي تصدر عن جهات خاصة غير موثوقة، وتستمد قيمتها من عمليات المضاربة، مما يجعل قيمتها متقلبة بشكل كبير وعرضة للمخاطر العالية.
وذكر الشركس أن تسويات المدفوعات الإلكترونية تشهد إقبالاً من الأردنيين، وبلغت قرابة 14 مليار دينار خلال العامين الماضيين، وهو مؤشر على ارتفاع الثقافة المالية بشأن حلول الدفع الرقمية.
وتحدث الشركس عن متانة وقوة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي الأردني وتمتعه بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال. وقال المحافظ إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت مستويات قياسية وحافظت على مستوياتها المريحة والآمنة، وتبلغ حوالي 18 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر.