عروبة الإخباري – قال الأمين العام لديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، إن مخالفات المركبات الحكومية تتراجع بمقارنة عام 2019 بعام 2020، والعام الحالي، وأكد أن نظام تتبع المركبات الحكومية أثبت فعاليته.
وأوضح المجالي عبر برنامج “بعد الخبر” الذي بثته قناة المملكة مساء الأربعاء، أن مخالفات عام 2019 بلغت 2560 مخالفة مقابل 2136 العام الماضي، وشهد العام الحالي 717 مخالفة فقط خلال 10 شهور.
ويتابع ديوان المحاسبة المركبات بالتعاون مع وزارة النقل كونها المعنية بنظام استخدام المركبات الحكومية، بحسب المجالي الذي أكد أن نظام تتبع المركبات الحكومية أثبت فعاليته بدليل انخفاض المخالفات.
وأشار تقرير الديوان لعام 2020، أن عدد المركبات الحكومية العاملة التي تحمل لوحات حكومية بلغ 17559 مركبة، أما عدد المركبات المركب عليها أجهزة تتبع إلكتروني فهي 11260.
ويوجد لدى ديوان المحاسبة قسم متخصص بمتابعة المركبات الحكومية، ولديه حسب البرنامج المؤتمت من قبل وزارة النقل، شاشات مربوطة بوزارة النقل تتابع كل مركبة حكومية موجودة على هذا النظام، وفق المجالي.
الديوان كان يدقق على المركبات الحكومية من خلال مندوبيه المنتشرين من الرمثا حتى العقبة ويقوم من خلال أعمال الرقابة والتدقيق المعتمدة لديهم بالتدقيق في أقسام الحركة ما يؤدي إلى الكشف عن أية مخالفة قد تظهر لديهم نتيجة استخدام هذه المركبات.
وكان ديوان المحاسبة يُنظم مع الأمن العام جولات تفتيشية خلال العام بمعدل جولتين إلى 3 جولات وتقوم بها فرق تفتيشية من ديوان المحاسبة خصوصا أيام العطل وبعد الدوام الرسمي.
واكتسب الديوان مشروعيته في التدقيق على المركبات الحكومية قبل عام 2011 عبر بلاغات تصدر من رئاسة الوزراء ومن ضمن هذه البلاغات كان هناك تكليف رسمي لديوان المحاسبة بالتدقيق على هذه المركبات، بالإضافة إلى أن المركبات والنفقات التي تصرف على المركبات هي نفقات عامة وهي من اختصاص ديوان المحاسبة كونه مسؤولا عن المال العام، بحسب المجالي.
وفي 2011 صدر نظام تنظيم واستخدام المركبات الحكومية وصدرت بموجبه تعليمات وضمن هذا النظام يوجد لجنة إشراف على استقلال المركبات الحكومية، ووضعت هذه اللجنة تعليمات نظمت عملية استقلال المركبات من حيث كيفية حركتها وتنظيم استخدامها والأشخاص المخولين باستخدامها.
وقال التقرير إن جهات حكومية لم تربط مركباتها بنظام التتبع بسبب وجود نظام تتبع خاص بها مثل أمانة عمّان 1800 مركبة وسلطة منطقة العقبة الخاصة والبنك المركزي، وأشار التقرير إلى أن أجهزة التتبع الإلكتروني المعطلة التي لا ترسل بيانات بلغ عددها 758.
وأشار المجالي إلى وجود استثناءات على المركبات تتعلق ببعض الجهات التي لديها مهام سرية حتى لا تُعرف حركتها، مثل مكافحة التهريب في دائرة الجمارك، لكن تلك الاستثناءات تقدم أولا بأول وفي بعض الأحيان تكون لفترات محددة.
ووصل عدد المخالفات الصادرة من خلال نظام تتبع المركبات الحكومية لمختلف الجهات الحكومية إلى 2136 مخالفة موزعة على الحركة دون أمر حركة إلكتروني واستخدام المركبة بعد ساعات العمل الرسمي، وفصل مزود الطاقة ووقف الجهاز عن العمل (العبث)، وتجاوز السرعة المقررة.
ومن أبرز المخالفات الواردة في التقرير زيادة معدل استهلاك المحروقات خلافا لأحكام نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية وبلغ الأثر المالي لهذه المخالفة 400481 دينارا، وتخصيص مركبات حكومية لاستخدام مديرين وموظفين دون عرض ذلك على لجنة الإشراف على استخدام المركبات الحكومية لدراستها ورفع التنسيب اللازم بخصوصها إلى رئاسة الوزراء لإصدار الموافقة الأصولية على استخدام المركبات الحكومية خلافا لأحكام المادة (4) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية وتعديلاتها لسنة 2011.
وكذلك تخصيص سيارات حكومية لعدد من الموظفين دون الحصول على الموافقات اللازمة حلافا لأحكام المادة (4) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 ولتعميم رئيس الوزراء رقم 3598/4/3/20 تاريخ 2018/1/18 ونشير إلى قيام بعض الجهات بتخصيص مركبات حكومية لمديري مكاتب ومديرين ماليين ورقابة داخلية ممن لا تستدعي طبيعة عملهم استخدام سيارة حكومية.
يضاف إلى ما سبق عدم إجراء التعديل اللازم سنويا لتحديد معدل استهلاك المركبات من الوقود على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة على آخر تعديل خلافا للمادة (36) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية والبند (أولا) من تعليمات تحديد معدل استهلاك المركبات الحكومية من الوقود لسنة 2005، وعدم ربط عدد من المركبات الحكومية بنظام التتبع الإلكتروني وتركيب أجهزة التتبع على المركبات خلافا للمادة (4) من تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات/الآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017.
ورصد التقرير عدم قيام وحدات الرقابة الداخلية في مختلف الجهات الحكومية بمراقبة استخدام المركبات الحكومية كل ضمن اختصاصه، واستخدام سيارات حكومية تزيد سعة محركاتها عن 2000 CC على الرغم من ارتفاع كلفها التشغيلية، ومبيت السيارات خارج الدائرة وإصدار أوامر حركة أسبوعية للعمل في أثناء أوقات الدوام الرسمي وبعده وأيام العطل الرسمية.
