عروبة الإخباري – قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن الرسوم الجديدة التي يدفعها طالب التوجيهي لمن لم ينجح بالامتحان لاربع دورات متتالية.
وقال الدكتور الذنيبات خلال لقائه الخميس لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب إن الطالب النظامي يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة أربع دورات متتالية مقابل 20 دينار كرسوم للامتحان لكل دورة دون زيادة ,مبينا أن الطالب النظامي في المدارس الحكومية أو الخاصة يعتبر مستنفذا لحقه بعد التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية ويصبح بعدها على نظام الدراسة الخاصة إذا ما أراد التقدم للامتحان من جديد.
وقال إن ما يدفعه الطلبة الأردنيون للتقدم لامتحان الثانوية العامة على النظام الأميركي أو البريطاني في الأردن يزيد بكثير عن الرسوم التي يدفعونها للتقدم للثانوية الأردنية ،مؤكدا أن القرار الأخير برفع رسوم امتحان الثانوية العامة لا يمس الطلبة النظاميين في المدارس الحكومية والذين يقدر عددهم بحوالي 105 آلاف طالب وطالبة ويدفعون مبلغ 20 دينار كرسوم للتقدم للامتحان للدورة الواحدة.
وبين أن القرار تضمن زيادة رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة على طلبة المدارس الخاصة بواقع 30 دينار لتصبح 50 دينارا للدورة الواحدة ,بغض النظر عن الجهة التي ستتحمل هذه الرسوم سواء المدارس أو الطلبة أنفسهم .
وحول زيادة رسوم التقدم للامتحان إلى 30 دينارا للمبحث الواحد، أكد الدكتور الذنيبات أن هذا القرار ينطبق على طلبة الدراسة الخاصة الذين استنفذوا حقهم في التقدم للامتحان لأربع دورات متتالية أو الطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم من خلال التقدم للامتحان في مبحث أو مبحثين بعد استكمالهم لمتطلبات النجاح في كافة المباحث.
وقال الدكتور الذنيبات أن الوزارة رصدت حرمان 6 آلاف طالب خلال الدورة الشتوية الماضية لمخالفتهم تعليمات الامتحان ،حيث تبين أن 4500 طالب منهم من طلبة الدراسة الخاصة ، فيما رصدت الوزارة انسحاب 24 ألف طالب من الامتحان تبين أن حوالي 20 ألف طالب منهم من طلبة الدراسة الخاصة.
واعتبر الوزير الذنيبات أن هذه الأرقام تؤكد أن معظم طلبة الدراسة الخاصة تقدموا للامتحان لأغراض الغش او واختراق تعليمات الامتحان. ورداً على مطالب اللجنة بإعادة النظر بموضوع رسوم الثانوية العامة للطلبة الفقراء، قال وزير التربية والتعليم انه سينسب إلى مجلس الوزراء بإعفاء الطلبة الفقراء ممن تتقاضى أسرهم معونات من صندوق المعونة الوطنية من كافة رسوم الثانوية العامة.
كما وعد الوزير الذنيبات وبناء على طلب اللجنة النيابية بتعيين موظف في كل محافظة من حملة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ،بحيث يتم تعيين الأول على الدور في هذا التخصص في المحافظة.
وكشف الدكتور الذنيبــات عن توجه وزارة التربية والتعليم لإجراء مراجعة شاملة لواقع المدارس الخاصة في المملكة ، من خلال العمل على إيجاد مشروع لتصنيف هذه المدارس إلى خمس فئات وفق معايير اعتماد خاصة تتضمن مساحة البناء المدرسي ومرافقها والمختبرات العلمية والحاسوبية ،والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، فيما سيتم وفق المشروع تحديد الرسوم التي تتقاضها المدارس من الطلبة حسب كل فئة.
