عروبة الإخباري – قال مدير إدارة البحث الجنائي حيدر الشبول، الثلاثاء، إن الجريمة التي وقعت الاثنين في محافظة إربد سببها خلافات ولا علاقة للمخدرات بها، مضيفا بأنها مثل باقي جرائم القتل التي تقع في الأردن.
وتابع الشبول في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” الذي بثته قناة المملكة، أن “الجريمة التي وقعت الاثنين في إربد كان سببها خلافات لكن التفاصيل الأخرى لا نستطيع التحدث عنها كون القضية بيد القضاء ولا نستطيع الحديث بجزئيات تخص سمعة الجاني أو المجني عليه.”
وقال الشبول: “منذ عام 2016 وحتى الآن 3 قضايا قتل فقط ارتكبت بسبب تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وليس من بينها قضية إربد “.
وأضاف: “%88 من قضايا القتل في الأردن تقريبا لها ثلاثة أسباب هي المشاجرات أو الأسباب الشخصية أو الأسباب العائلية “.
وقرر المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، توقيف المشتبه به في قتل شخصين طعنا في إربد الاثنين، 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الثلاثاء.
وقالت المديرية في بيان إن التوقيف جاء عن “تهم جناية القتل العمد مكررا مرتين وجناية الشروع بالقتل وجنحة حمل أداة تشكل خطرا على السلامة العامة”.
والاثنين، قال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان، إن “بلاغا ورد مساء اليوم (الاثنين) لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين”.
وأضاف السرطاوي حينها، أن “قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقي القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة”.
وقال الشبول إنه “في عام 2016 بلغ عدد جرائم القتل 131 جريمة وخلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي لدينا 82 جريمة قتل وهذا يشير لانخفاض العدد (…) جرائم القتل لا تشكل ظاهرة بالمجتمع الأردني أسبابها آنية وأسبابها مشاجرات”.
وأضاف أن جريمة القتل ترتكب إما بسلاح ناري أو بسلاح أبيض والتي ارتكبت أمس ارتكبت بسلاح أبيض وهي الأساليب نفسها التي كانت تستخدم من عشرات السنين ومن آلاف السنين، الأسلوب نفسه والاستخدام نفسه.
وتابع: “جريمة القتل جريمة تقليدية لا تنتهي بانتهاء العصر”.
وأردف الشبول: “أود التنويه إلى أن القتل لدينا في الأردن ليس مهنة يعني 99% من الجرائم القتل في الأردن تحدث بالصدفة أو تحدث من مجرم بالصدفة أو لسبب آني أو لشخص فقد أعصابه لأسباب معينة مثل انعدام الثقافة أو الجهل أو الغضب (…) الكثير من الأشخاص يندمون على الفعل الذي قاموا به”.
وشدد الشبول على ضرورة التفريق بين أصحاب القيود وبين الأشخاص المطلوبين الذين يجري البحث عنهم.
وقال إن “أصحاب القيود بإمكانهم التحرك بحريّة ونحن نقترح أن يكون هنالك تشديد بالعقوبات وتشديد بالتكرار بحيث إن أصحاب القيود هؤلاء نخفف من خروجهم من السجن”.
كما قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور إن العقوبات في الأردن رادعة ولكن السؤال هل العقوبات وحدها كافية؟ هذا مربط الفرس في هذه القضية.
وتابع البقور: “الآن لدينا أصحاب أسبقيات لا يكفي أن تنتهي مدة العقوبة ونتركهم (…) أقترح إيجاد لجنة متخصصة لدراسة أصحاب الأسبقيات وهل تم إصلاحهم من خلال العقوبة أم نحن بحاجة إلى تدابير أو إجراءات أخرى هذا هو المهم في العملية، العقوبات وحدها لا تستطيع الحد من الجريمة في جميع الأحوال.”
ولفت إلى أن العقوبة وحدها ليست رادعا ولا يكفي وضع شخص في السجن بل يجب إعادته إلى المجتمع شخص صالح.
وأضاف أن “تعاطي المخدر أو المادة المسكرة ليس سببا بتخفيف العقاب أو الإعفاء ، الإعفاء يتم في حالتين، إذا تناول المادة المخدرة أو المسكرة رغما عنه بالإكراه، أو إذا تناولها دون علمه، كأن يكون عدة أشخاص جالسين معا ويقوم أحدهم بدسّ مادة مخدرة للآخر والآخر يرتكب جريمة في مثل هذه الحالة عدم العلم يعفى من العقاب”.
