عروبة الإخباري – تعرض اليوم، منظومة تشريعات مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على مجلس الوزراء، فيما من المرجح أن يصار إلى إقرارها وإحالتها إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أمس، إن اللجنة القانونية الوزارية، أقرت منظومة تشريعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخميس الماضي، خلال رعايته حفل افتتاح منتدى الشباب للتدريب والحوار السياسي، أقامته الجمعية الإعلامية للتنمية والتغيير بالتعاون مع جمعية نشميات سحاب، وبلدية سحاب، في مقر مركز سحاب الثقافي.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات “إدخال تحسين على بعض الصياغات” في مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، إلا أن التعديلات الدستورية التي بلغت نحو 22 تعديلا ستتضمن تعديلات “جزئية” لم تقرها اللجنة الملكية، بحسب مصدر مطلع وصفها لـ”الغد” بأنها ستكون “جدلية” إلى حد ما.
وبين المصدر المطلع أيضا أن جزءا من عمل اللجنة القانونية الوزارية، كان إزالة بعض “التناقضات” و”التضارب” في بعض النصوص المقترحة للتعديل.
ولم يفصح أي من أعضاء الفريق الوزاري في الحكومة حتى اللحظة عن طبيعة “اللمسات” التي أضافتها الحكومة واللجنة الوزارية القانونية على مشروع التعديلات الدستورية.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صرّح في مقابلته مع التلفزيون الأردني قبل نحو أسبوعين، أن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على “الدستور” لاستكمال منظومة التحديث، بحسب تعبيره.
واجتمعت اللجنة القانونية اجتماعين مكثفين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، لوضع اللمسات الأخيرة على مضامين المنظومة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال في مقابلة خاصة مع التلفزيون الأردني مؤخرا، إن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة، عند إحالة مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية بصفة الاستعجال قبل انعقاد دورته العادية، بتعديلات جزئية ومحدودة إضافية على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي، مثلما ستتقدم بتعديلات تطال عدة قوانين أخرى لتتواءم مع مخرجات اللجنة المعبرة عن رؤية غالبية المجتمع الأردني.
وقال إن الهدف أن تتواءم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل، مضيفا أننا سندافع عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني.