عروبة الإخباري – واصل مؤتمر المكتبات والأرشيف في المملكة الذي تنظمه المكتبة الوطنية وجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، أعماله اليوم الأربعاء في المكتبة الوطنية.
ففي اليوم الثاني من المؤتمر الذي يعقد بمشاركة عدد من المكتبيين الأردنيين والعرب، ناقش المشاركون محورين من ضمن محاور المؤتمر، هما: دور جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية والمكتبات ومؤسسات المعلومات في الأردن، وتعليم علم المكتبات والمعلومات، والتدريب والتأهيل، والملكية الفكرية.
وفي بداية الجلسة، أكد مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، ضرورة عقد المؤتمر بصفته الدولية بشكل سنوي، مبينا أن آخر مؤتمر دولي عقد في عام 2013 بمناسبة اليوبيل الذهبي لجمعية المكتبات والمعلومات، وهذا العام الذي يقام بمناسبة مئوية الدولة الاردنية.
وأشار إلى أن التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر يجب أن تتضمن خارطة طريق لعمل قطاع المكتبات ومؤسسات الأرشيف في المئوية الثانية، مبينا أن الأوراق العلمية التي تناقش في المؤتمر سيتم نشرها بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر.
وفي الجلسة الأولى التي جاءت ضمن محور “دور جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية والمكتبات ومؤسسات المعلومات في الأردن”، وأدارها استاذ علم المكتبات في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن المومني، تحدثت نائب عميد كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء الدكتورة لمى فاخر في ورقتها البحثية عن ” دور جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية في رفد الاحتياجات التدريبة للعاملين في مجال المكتبات والمعلومات في 20 عاما”.
وأوصت الباحثة بتعزيز وتكثيف الدورات التي تقدمها الجمعية، وفتح الأفق أمام الدورات عن بعد، والتركيز على الموضوعات الجديدة والاتجاهات الحديثة في علم المكتبات والمعلومات، وإعداد دراسات مماثلة عن تأثير النشاطات التي تقدمها الجمعية، ودورها في تطوير العاملين. وفي الورقة الثانية التي جاءت بعنوان ” واقع استخدام المكتبات العامة في بلديات محافظة اربد من وجهة نظر الباحثين فيها” التي قدمها كل من استشاري علم المكتبات والمعلومات الدكتور فضل جميل كليب، بمشاركة الباحث عبد الرحمن نضال أبو صالح، أمين مكتبة مدرسة الباعج الثانوية في محافظة المفرق، أوصى الباحثان بتفعيل دور المكتبات العامة وتوعية المستفيدين بأهميتها من أجل تنشيط استخدامها.
كما أوصت الورقة بإدخال التكنولوجيا في أعمال المكتبات العامة وخدماتها، وتوفير فهرس محوسب شامل للمكتبات العامة في البلديات، لتسهيل الإقبال عليها، وتسويق خدمات المكتبات العامة بطرق علمية فعالة، وزيادة أعداد الموظفين المتخصصين في المكتبات والمؤهلين في علم المكتبات والمعلومات أو تأهيل الموجودين بإلحاقهم في دورات أو دراسة تكميلية، وتحديث المكتبات العامة ومصادرها.
وفي الورقة الثالثة، تحدث استاذ علم المكتبات، ورئيس جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية الأسبق الدكتور ربحي عليان في ورقته ” تطور المكتبات في الأردن 1921 – 2021″، تناول فيها التطور التاريخي للمكتبات المختلفة في الأردن.
وألقى الدكتور عليان الضوء على أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها الحركة المكتبية في الأردن خلال المئوية الأولى للدولة الأردنية، والتطور الذي شهدته جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية منذ عام 1965 وحتى عام 2021، وعن برامج تدريس علم المكتبات في الأردن منذ عام 1966 وحتى اليوم.
ودعت الباحثة إيناس عبد ربه من خلال ورقتها التي جاءت بعنوان “الشراكة الاستراتيجية في مكتبات الجامعات الخاصة الأردنية ودورها في تعزيز المسؤولية المجتمعية”، الى الشراكة الاستراتيجية بين مكتبات الجامعات الخاصة في الأردن، وتحفيز العاملين فيها على التعاون مع العاملين، وتدريس مساق المسؤولية المجتمعية والشراكة الاستراتيجية في هذه الجامعات، وإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع الشراكة الاستراتيجية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
وفي الورقة الخامسة، التي حملت عنوان “من المكتبة التقليدية إلى المكتبة الرقمية: التحول والمستقبل” للدكتور محمد صلاح عثامنة، والدكتورة هنادي زعل الهنداوي، أوصى الباحثان بمواكبة التطور العلمي والتقني والافادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في العملية التعلمية التعليمية والنشر الالكتروني، والاهتمام بالمكتبات الافتراضية ومصادرها الإلكترونية، وتشجيع الطلبة والباحثين على استخدامها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
كما دعا الباحثان الى توفير المكتبة المتكاملة في شكلها الحديث المتطور والذي يجمع بين المصادر التقليدية (المصادر والمراجع والدوريات الورقية) وغير التقليدية (الإلكترونية)، وتوفير تمويل مخصص للمكتبة الإلكترونية وتأمين صيانة وتطوير البرمجيات والشبكات والتجهيزات الإلكترونية، وسن التشريعات والقوانين اللازمة لتنظيم آليات عمل المكتبة الإلكترونية، و ربط المكتبة بقواعد المعلومات الخاصة بالمكتبات ومراكز المعلومات والمكتبات الإقليمية والدولية المناظرة لها على المستوى المحلي والدولي .
وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان “تعليم علم المكتبات والمعلومات، والتدريب والتأهيل والملكية الفكرية”، عرض الباحث ضرار طوقان في ورقة بعنوان” التأهيل والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات في فلسطين” بين فيها أهمية انتظام عقد دورات متنوعة للعاملين في المكتبات الفلسطينية تهتم بأشكال الخدمة المقدمة بالمكتبة جنباً إلى جنب مع التطور السريع في كل اهتمامات عمل المكتبة.
وأوصى الباحث بتزويد المكتبات وخاصة العامة والمدرسية، بالأنظمة المحوسبة التي تواكب التطور التكنولوجي والتقني لعلوم المعرفة، ورفد المكتبات الفلسطينية بكفاءات علمية قادرة على التواصل مع مستجدات التطور الرقمي والتكنولوجي، وتوجيه اهتمام وزارة التربية والتعليم في فلسطين لضرورة الاهتمام بالمكتبات المدرسية ورفدها بالكوادر المؤهلة وعقد الدورات المتواصلة لأمناء المكتبات.
ودعت الباحثة سمر الشامي في ورقة بحثية بعنوان اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا نحو مناقشة اطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير عن بعد” إلى تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث والدراسات النوعية حول تحديات التعلم عن بعد فيما يتعلق بمناقشة الرسائل الجامعية، وإجراء دراسات تأخذ بعين الاعتبار بعض ممارسات التخطيط الاستراتيجي كالجاهزية الاستراتيجية وإدارة الأزمات.
كما دعت إلى إعادة النظر في الأساليب التعليمية بالشكل الذي يناسب مع فلسفة التعليم الجديدة للخروج من الشكل التقليدي للتعليم حيث أصبحت التكنولوجيا ركنًا أساسيًا وحتمي في العملية التعليمية، وعقد دورات تدريبية لتطوير الخطط الاستراتيجية التي تتعلق بإدارة الأزمات في حالات الطوارئ للمساعدة على تجاوز التحديات المحتملة والمغيبة عن الأوضاع الطبيعية للحياة.
وأشارت الباحث الشامي إلى الاستفادة من تجارب الجامعات التي كانت لها تجارب ناجحة في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا؛ لأن ذلك من شأنه مساعدة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على التأقلم والتخفيف من حدة القلق، خاصة في مجال تجربة مناقشة الرسائل الجامعية عن بعد، وتقييم تجربة مناقشة الرسائل الجامعية عن بعد والتحسين عليها حيث كشفت هذه الدراسة عن جوانب الضعف وجوانب القوة في مواجهة حالات الطوارئ وطرق التعامل معها.
وخلصت الباحثة سندس حمادنة في ورقة بعنوان” درجات الرضا عن خدمات الحصول على المعلومات والبيانات في المؤسسات الحكومية من وجهة نظر المستفيدين” إلى ضرورة إصدار سياسة تصنيف للمعلومات موحدة، تبين طبيعة المعلومات المصنفة (السرية، وغير مصنفة، والمعلومات الواجب بثها استباقياً)، لتسهيل تصنيف المعلومات من قبل الموظف، وتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين.
كما أشارت حمادنة إلى أهمية تقديم تقرير سنوي من الوزارات والمؤسسات يتضمن نتائج ومؤشرات قياس الرضا عن إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات، وتوحيد المسمى الوظيفي للموظف المسؤول عن هذا الحق داخل الوزارات والمؤسسات ومنح الفرصة للعاملين فيها للخضوع لدورات تدريبية وتثقيفية، حول حق الحصول على المعلومات، وتعريف المواطنين بهذا القانون، وآليات تنفيذه نظراً لوجود تفاوت في عدد طالبي حق الحصول على المعلومات من وزارة ومؤسسة لأخرى.
وبين الباحثان سلطان الشياب، وسناء البدور في ورقة بعنوان ” التجربة الأردنية في حماية حق المؤلف” أن أول قانون أردني لحقوق المؤلف صدر عام 1992، وقد أدخلت عليه العديد من التعديلات المختلفة، أما فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف فقد تأخر المشرع الأردني في إدخالها ضمن منظومة الحماية القانونية، التي أدخلت عام 2014 من خلال التعديل الأخير، الذي جرى على قانون حق المؤلف بحيث أصبح القانون يسمى: قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له.
وذكرت الدراسة السلبيات التي يعاني منها قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة فهو لا يشمل مصادر المعلومات المنشورة إلكترونيا، مثل الكتب الإلكترونية التي يقوم بإصدارها المؤلفون عن طريق المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، أو على شكل اقراص مدمجة، ولا يشمل النشر الفضائي العالمي الذي يجري بواسطة وسائل الإعلام الفضائية التي تبث مواد مصنفة عبر الأقمار الصناعية.