عروبة الإخباري – قال المحامي هاني زاهدة إن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليم الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي في حال وصلوا للأردن.
وأوضح زاهدة في منشور على فيسبوك الإثنين: الدستور الأردني يمنع إعادة تسليم الأسرى الذين حرروا أنفسهم من السجون الإسرائيلية لو افترضنا وصلوهم واجتيازهم الحدود الأردنية استناداً للمادة 21 من الدستور والتي تنص على ما يلي:
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
وأضاف زاهدة: بتحليل هذا النص الدستوري، فإن الأسرى الفلسطينيين إذا وصلوا إلى الأردن فإنهم يتمتعون بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع بالمقاومة والدفاع عن الحرية، ولا يجوز تسليمهم دستوريا.
ومن ناحية أخرى فلا توجد اتفاقية ثنائية فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين.
وأضاف: ان اجتهاد محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية قد جرى بلا تردد، على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية من دولة اجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة او اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.
https://www.facebook.com/hani.zahidah.1/posts/1767078733480452
