عروبة الإخباري – وجه النائب المهندس خليل عطية سؤالا للحكومة حول “تضييق” وزارة الأوقاف على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية.
وسأل عطية الحكومة: “لماذا تنتهج الوزارة سياسة التضييق على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية، في ظل الانفتاح الكامل لكافة القطاعات ورفع الحظر الجزئي، بعد ما أصاب تلك المراكز من إغلاقات في ظل جائحة كورونا؟”.
وتالياً نص المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب..
استناد الى أحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي وعلى ضوء تعميم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والصادرة بمقتضى احكام المادة (5) من نظام المراكز الإسلامية، والمتضمن بأن يكون لكل نشاط اسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، وفي ظل نجاح تلك المراكز بنشاط اعمالها؛ أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
1- لماذا تنتهج الوزارة سياسة التضييق على منابر الوعظ والارشاد والدورات الشرعية، في ظل الانفتاح الكامل لكافة القطاعات ورفع الحظر الجزئي، بعد ما أصاب تلك المراكز من إغلاقات في ظل جائحة كورونا؟
2- وما هو الدور المأمول الذي تنشده الوزارة في ظل التضييق الممارس على منابر الوعظ والارشاد لتعزيز الوعي والارشاد رداً على اجتياح وسائل التواصل الاجتماعي من حملات ممنهجة تستهدف قيم المجتمع وثوابته، وتفاقم لمعدلات الجريمة؟
3- ما الأسباب التي دعت الوزارة لاتخاذ مثل تلك الخطوة في ظل النجاح المستمر وبصماتها الإيجابية، ومكنت للتدين الواعي، ودعت الى الوسطية منذ اكثر من ربع قرن، وعلى مدار السنوات السابقة للمراكز الاسلامية لنشاطها الاسلامي؟
4- ما هي الدراسات التي استندت اليها الوزارة لاتخاذ مثل هذا القرار؟
5- وما دور الوزارة في ظل هذا التضييق من حيث محاربة ومكافحة الافكار السلبية الهدامة والفرق الضالة التي بدأت تظهر مؤخراً تحت دعوى الحرية الشخصية، كالشذوذ والمثلية والتشويه والالحاد وغيرها؟ أليس ذلك منوطاً بدور الوعظ والإرشاد، ودور المراكز الاسلامية يخفف عبئاً كبيراً على دور الوزارة التوعوي؟
6- هل ظهرت التشاركية في صنع مثل ذلك القرار والتعليمات وذلك بمشاركة العلماء والفقهاء الذين نجل ونحترم؟ تزويدي بها؟ أم هو قرار فردي؟
النائب المهندس خليل عطية
